حرص الملخص التنفيذى لتقرير مسوحات الشركات، الذي أجراه البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في 8 دول عربية، على التأكيد بأن العمل الميدانى لمسح الشركات فى اليمن تم خلال الفترة من مارس 2013 حتى يوليو 2014 وهى فترة اتسمت بعدم الاستقرار فى الجمهورية حيث تفاقم الوضع ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية مطلع 2015.
وقال التقرير أنه لايدعو للدهشة أن تحدد نحو نصف الشركات اليمنية عدم الاستقرار السياسى كأهم عائق فى بيئة الأعمال، كما أشار نحو ربع الشركات إلى الكهرباء باعتبارها العائق الأبرز، واعتبرت %97 من الشركات الفساد عائقاً رئيسياُ أو شديداً للغاية، مما يشكل النسبة الأعلى بحسب بيانات كافة الاقتصادات التى شملها المسح. علاوةً على ذلك، اعتبر أكثر من %60 من الشركات الجريمةً عائقاً رئيسياُ أو شديداً للغاية أمام عملياتها الحالية؛ ويتعرض %17 من الشركات إلى خسائر بفعل السرقة والتخريب، وهى النسبة الأعلى فى اقتصادات المنطقة.
وتملك اليمن أعلى نسبة فى الشركات التى تعانى من عراقيل ائتمانية من بين اقتصادات المنطقة ويعود ذلك إلى النسبة المرتفعة من الشركات التى لا تلقى التشجيع لتقديم طلبات الحصول على القروض علاوةً على ذلك، يتم الحصول على %1 فقط من التمويل عن طريق البنوك، وهى النسبة الأقل بين اقتصادات المنطقة إذ أن %50 من الشركات لا تملك أى حساب جارى أو توفير وبالتالى لا تستخدم النظام المالى حتى للحصول على خدمات.
