وصف تقرير اقتصادي، 2018 الماضي، بأنه عام "النكبة الاقتصادية في اليمن"، عقب هبوط الريال اليمني بنسبة تفوق 400% قبل أن يتحسن بصورة نسبية، إضافة إلى فقدان 40% من الأسر مصدر زرقها.

وأوضح التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية، أن العام 2018  شهد أعنف موجة ارتفاع في أسعار السلع الأساسية منذ بدء الحرب الدائرة في اليمن قبل أربعة أعوام، حيث بلغ متوسط الزيادة في أسعار تلك السلع 28 بالمئة.

وأشار إلى أن سعر الريال اليمن يتراجع بنسبة 21 بالمئة مع نهاية 2018م مقارنة بمطلع العام.

وتطرق التقرير إلى الإجراءات الايجابية التي أتخذها البنك المركزي اليمني، والتي عززت من استقرار العملة، وكذلك تحسن الايرادات الحكومية لاسيما إيرادات تصدير النفط الخام، موكدا أن الاقتصاد اليمني يظل يتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار.

وذكر أنه رغم التحسن النسبي لسعر الدولار عقب موجة الغلاء إلا أن الأسعار لم تتراجع بما يوازي ذلك التحسن لم يتجاوز التخفيض في أحسن الأحوال 50 بالمئة وبعض السلع ظلت في أعلى مستوى وصلت له الأسعار.

وتناول التقرير الارتفاع الذي حدث في قطاع الأراضي والعقارات رغم الحرب، مشيرا الي أسباب هذه الظاهرة وتداعياتها، حيث يشير التقرير إلى أن إجمالي ما يتم تداول من أموال في سوق العقارات يتجاوز 2 مليار دولار سنويا.

وبين أن الحرب لعبت دورا  إنعاش هذا القطاع بالإضافة الي عائدات المغتربين ومحاولة اخراج أموالهم من السعودية عقب القرارات الأخيرة الخاصة بتنظيم سوق العمل السعودية وسعودة الكثير من المهن.

وتوقع التقرير أن يشهد العام الجاري 2019م تداعيا سلبية على البنك المركزي اليمني جراء الفضيحة الأخيرة في فوارق بيع العملات واهتزام الثقة الإقليمية والدولية بالبنك المركزي حيث كانت سمعة وأداء البنك المركزي قد شهدت تحسن خلال النصف الثاني من العام 2018م.

كما توقع أن تتراجع إجمالي المساعدات لأسباب عديدة، أبرزها الكشف عن الفساد في ملف المساعدات والتضييق الحوثي على المنظمات الدولية والمحلية، وضعف القدرة الاستيعابية لدى المنظمات الدولية للمبالغ الكبيرة التي يتم تخصيصها لدعم الوضع الإنساني في اليمن.