قالت مصادر نفطية يمنية إن الحكومة وقعت عقداً لبيع النفط الخام مع شركة غلينكور السويسرية العملاقة. وستبدأ هذه الشركة في تسويق حوالى 3 ملايين برميل مجمّدة منذ بداية الحرب في خزانات ميناء الضبة النفطي في حضرموت. وبحسب المصادر، ستتولى غلينكور تسويق النفط اليمني في المرحلة القادمة، وستبدأ في تسويق حوالى 3 ملايين برميل مجمّدة منذ بداية الحرب في خزانات ميناء الضبة النفطي بحضرموت (جنوب شرقي البلاد)، والذي استعادته قوات الحكومة اليمنية من قبضة القاعدة نهاية أبريل/نيسان الماضي. وأوضحت المصادر، أن النفط المجمد في الخزانات مملوك أصلا لشركة غلينكور وكان جاهزاّ للتصدير في إبريل/نيسان 2015، لكن الحرب عطلت الصفقة. وكانت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام باليمن، قد أقرت نهاية فبراير/شباط 2015، بيع 1.3 مليون برميل من نفط المسيلة لشركة غلينكور للتحميل في إبريل من العام ذاته، كما أقرت بيع 2.8 مليون برميل من خام برنت للتصدير في أبريل 2015. وتعتبر الشركة السويسرية، إحدى الشركات العشر الكبرى في العالم في مجال التسويق النفطي، وتواجدت خلال الفترة الماضية في مناطق النزاعات، حيث وقعت عقودا لتسويق النفط مع مؤسسة النفط الليبية وحكومة جنوب السودان وإقليم كردستان. وكان “العربي الجديد” قد انفرد قبل أسابيع، بمعلومات عن مساعي الحكومة اليمنية للإفراج عن كميات كبيرة من النفط الخام وتصديرها إلى السوق الخارجية لتوفير موارد مالية. وقالت مصادر نفطية لـ “العربي الجديد”، إن كميات النفط الخام المحتجزة في موانئ التصدير النفطية تشمل مليوني برميل من النفط الخام في ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة على البحر الأحمر (جنوب غرب)، و3 ملايين برميل في ميناء الضبة النفطي على البحر الأحمر في محافظة حضرموت (جنوب شرق). وبحسب المصادر، فإن تنظيم القاعدة الذي يسيطر على ميناء الضبة النفطي، فشل في تسويق وبيع كميات النفط الخام الموجودة في خزانات الميناء. وقال خبراء اقتصاد يمنيون، إن تصدير كميات النفط الخام المحتجزة في الموانئ يساعد الحكومة على مواجهة الأعباء المالية المتراكمة، ويوفر أموالاً تساهم في سداد الرواتب، في ظل توقف الإيرادات النفطية وتراجع الإيرادات الجمركية والضريبية. وتعطل إنتاج وتصدير النفط في اليمن بشكل كامل منذ بداية الحرب قبل نحو عام، وقبل ذلك أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها وغادرت البلاد في أعقاب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وبحسب تقرير للبنك المركزي اليمني، فإن اليمن خسر قرابة مليار دولار من عائداته النفطية خلال عام 2014 قياساً بالعام 2013. نقلا عن العربي الجديد