أكد مسؤول في الحكومة "أن العمل جار على إعداد الموازنة من خلال لجان متخصصة، ويراعى في إعدادها الإجراءات بشأن ترشيد الإنفاق، إذ سيتم إلغاء مبالغ كبيرة كانت مرصودة للنفقات التشغيلية للوزارات وتحويلها لجهود إعادة الإعمار.
 
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تعقيدات عديدة تواجه لجنة الموازنة ما سيؤجل إعلانها شهراً إضافياً، مع ترجيح مطلع فبراير/ شباط المقبل.
 
وستتولى الحكومة الشرعية دفع رواتب موظفي القطاع العام في العاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين، وفقاً لاتفاق التسوية الاقتصادية المرتقب، وتنتظر لجنة الموازنة مآل التسوية لمعرفة حجم الإنفاق على الرواتب خلال العام الحالي.
 
وأصدر رئيس الحكومة معين عبد الملك، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قراراً بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2019، وذلك لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي.
 
وأعتبر الخبير في المالية العامة فكري عبد الواحد، أن الحديث عن الموازنة مجرد عملية ترويج وتجميل للأزمة القائمة، لأنها لا تستند إلى بيانات سابقة من سنوات الحرب.
 
عبد الواحد، وهو مدير عام سابق لقطاع الموازنة في وزارة المالية قال "إذا كانت منظومة الدولة لا تعمل بشكل متكامل ومتناسق، فكل ما يتم مجرد وهم وتضييع للجهد والوقت، وإذا لم تتوحد أنشطة الوزارات وترد الإيرادات إلى البنك المركزي فسيحدث فساد وضياع لما تبقى من أموال".
 
وأوضح في تصريح نقله "العربي الجديد" أن الموازنة المركزية يخصص الباب الأول فيها للمرتبات، ثم تأتي نفقات التشغيل في الباب الثاني، وتقدير ما يخصص للمنظمات الأهلية وسداد القروض وفوائد القروض، ثم الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي يندرج تحته، إذا صدقت الوعود، عمليات إعادة الإعمار.
 
وأشار إلى أن عدم إصدار الحكومة تقارير ربعية أو نصف سنوية أو سنوية، موزعة على مستوى الأبواب والفصول والبنود في الموازنة، وتقارير مالية عن مستوى الإنفاق للسنة الماضية والتي قبلها، يجعل من الحديث عن موازنة 2019 مجرد حبر على ورق.
 
وكانت موازنة 2018 تقشفية، وقدرت إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2018 عند 978 مليار ريال (2.22 مليار دولار)، بينما تتوقع أن يبلغ الإنفاق 1.46 تريليون ريال (3.32 مليارات دولار)، وقالت الحكومة حينها في بيان، "إنها ميزانية تقشف. تشمل أجور العسكريين والمدنيين في 12 محافظة".
 
ولا يزال نحو نصف مليون موظف في صنعاء ومناطق الحوثيين من دون رواتب منذ نحو عامين ونصف، بينما تدفع الحكومة رواتب موظفي الدولة في مناطقها شهرياً وبانتظام، بينهم نحو نصف مليون من العسكريين، ما أدى إلى تضخم فاتورة الرواتب.