كشف محافظ البنك المركزي محمد زمام أن احتياطي البنك يبلغ نحو2.8مليار دولار، وانه يتجه لإصدار "فئة 100ريال" الجديدة للتداول في السوق فور إعلان الحكومة موازنة 2019 بهدف تغطية العجز من المصادر غير التضخمية.
 
وفي سلسلة تغريدات نشرها حسابة في موقع "تويتر" حذر زمام من الانباء التي تروجها المليشيات حول تراخي البنك في القيام بدوره وحسابته مغلقه في العالم مؤكداً "أن البنك يمارس كل اختصاصاته وله السلطة والصفة القانونية في جميع دول العالم والمعترف به من قبل الصندوق والبنك الدولي إضافة إلى أن حساباتنا أغلبها مفتوحة".
 
وأشار زمام "أن هناك حسابان فقط لم نفعّلهما في دولتين أوروبيتين أحدهما يتعلق بإجراءات قانونية جارٍ العمل على إنهائها والآخر في ألمانيا مجمد لا يستخدمه البنك المركزي".
 
وقال محافظ البنك "إننا نعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة خلال هذه المرحلة على وقف عمليات إخراج الأموال التي تقوم بها مليشيا الحوثي التي تؤثر على السياسة النقدية ونشير إلى ان البنك اتخذ جمله من الخطوات أسهمت وبشكل مباشر في تحسن قيمة الريال اليمني في الشهرين الماضيين ولايزال الاستقرار في إطاره".
 
وأوضح زمام "ان البنك المركزي استطاع ان يفعل كل أدواته منذ تسلمه الوديعة السعودية في مارس الماضي من خلال تمويل التجارة الخارجية وبخاصة المواد الأساسية التي أصبح أثرها على المجتمع اليمني واضحاً متمثلاً في سهولة تمويل التجارة عبر البنك المركزي بعد ان كان هناك صعوبة في عمليه التمويل".
 
وأشار إلى انه "جرى صرف قرابة 352مليون دولار من الوديعة السعودية لدعم السلع الأساسية ونتوقع ان يستمر الصرف بحسب الوديعة للعام المقبل ونؤكد إلى ان هذا الصرف يأتي متوافقاً مع المهمة الرئيسية للوديعة حسب الاتفاق مع وزارة المالية السعودية".
 
وعن موازنة 2019 قال زمام "ننتظر الموازنة الجديدة لمعرفة مقدار الإيرادات التي سوف تقدر الدولة الحصول عليها في عام 2019وننتظر الحجم المقدر من مصروفات للدولة ومن ثم نتباحث مع الحكومة في كيفية تغطية العجز ونعمل على تغطية هذا العجز من الموارد غير التضخمية حتى لا يكون هناك ضغوط على العملة المحلية".
 
ولفت "ان أجور العاملين في الحكومة تشكل ضغطاً كبيراً لأن أي ضعف في الموارد يشكل بعض التعقيد للموازنة حيث كنا في السابق نقوم بتمويل هذا العجز من خلال الطباعة للعملة وجرى إيقاف هذه العملية ولن يتم سد العجز من خلالها وما يحدث في سد العجز الآن هو من خلال الودائع".

وعن مساعدات الأمم المتحدة قال زمام "أنها تلك المساعدات سواء نقديه ام عينية تمر عبر قنوات اخرى غير البنك وكان هناك لقاء مع الامين العام للأمم المتحدة وجرى الاتفاق على أن يُستخدم البنك المركزي أداةً قانونيةً رسمية لجميع التحويلات المالية وسيكون لهذا إثر إيجابي".

وخلال الأشهر الماضية تحسن سعر صرف الريال بشكل كبير حيث انخفض إلى 440 بحسب السعر الرسمي للبنك، فيما يصل في سوق الصرافة الموازية نحو 520 ريال، وكان الريال هبط بشكل قياسي في سبتمبر/ أيلول العام الماضي حيث وصل سعر الدولار 800 ريال يمني، مما صاعد أسعار المواد الغذائية وانعكس ذلك بشكل سلبي على حياة الناس.