أعلن البنك الدولي، مساء الثلاثاء، عن منح اليمن، 50 مليون دولار لمساعدة الأسر والمجتمعات المحلية المتضررة من الحرب المتصاعدة منذ أكثر من عام.

وقال البنك في بلاغ صحفي، إن "مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، وافق الثلاثاء، على منحة طارئة بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر تضررا من الأزمة الحالية في اليمن".

وذكر البنك أن "هذه المنحة ضمن استراتيجية جديدة للبنك بشأن اليمن أقرها مجلس المديرين التنفيذيين، تركز على تعزيز قدرة اليمن على الصمود من خلال الحفاظ على قدراته الوطنية على تقديم الخدمات في الوقت الذي يستعد فيه للتعافي بعد انتهاء الأزمة".

وتعتمد الآلية الجديدة للبنك في اليمن خلال الـ24 شهرا القادمة، والموضحة في مذكرة المشاركة معه، على الاستراتيجية الإقليمية للبنك الدولي في التصدي لآثار الأزمات وأسبابها، وتشجيع الاستقرار باعتباره شرطا ضروريا للتعافي وإعادة الإعمار، وفقا للبلاغ.

وأشار البنك إلى أنه يهدف إلى "العمل مع الشركاء على الأرض في اليمن للحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين"، وذلك من خلال ضمان قدرة المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة.

و قال أسعد علم، مدير مكتب مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "تسعى مجموعة البنك إلى إيجاد طرق جديدة لدعم اليمنيين خلال هذه الأزمة المستمرة، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وأضاف "المشروع الذي تم إقراره اليوم سيدعم المؤسسات المحلية ويستفيد منه ما يزيد عن 60 ألف أسرة يمنية، كما سيتمكن نحو 380 ألف يمني في المناطق المتأثرة بالنزاعات من الحصول على الخدمات الأساسية، كالمياه والطرق، وثلث من يستفيدون من هذه الخدمات هم من فئة النساء والشباب".

ومنذ مطلع العام 2015، حوّل البنك الدولي مشاريعه وبرامجه في اليمن، للمنظمات التابعة للأمم المتحدة وهي من تقوم بتنفيذها.

وفي فبراير 2015، أعلن البنك الدولي تعليق عملياته في اليمن بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وعدم وجود حكومة في العاصمة صنعاء التي سيطر عليها "الحوثيون" أواخر العام 2014.

وتعهد البنك حينذاك، بمواصلة دعمه لليمن، في تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان، وقال إنه سيستأنف نشاطه "حالما تسمح الظروف وتتهيأ البيئة الملائمة للعمل".