أقرت اللجنة الاقتصادية، اليوم الأحد، تعليق تطبيق آلية ضبط و تنظيم نشاط توريد و شحن السلع الأساسية إلى الموانئ اليمنية من خلال منح الموافقات والتصاريح الصادرة من المكتب الفني للجنة إلى أجل غير مسمى.

وأوضحت اللجنة وفق وكالة سبأ الرسمية، أن القرار جاء بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ولتحقيق هدف تسهيل توريد السلع الأساسية و تعزيز المخزون منها في جميع المحافظات وإعادته إلى المستوى الطبيعي.

وأكدت استمرار تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية لتجار السلع الأساسية عبر البنك المركزي اليمني في عدن والمتمثل في خدمة المصارفة بالسعر المحدد و المعلن عنه من البنك وخدمة الاعتمادات المستندية .

وبحسب نتائج اجتماع رئيس الوزراء واللجنة الاقتصادية بقيادة الغرفة التجارية و التجار في كلا من عدن و حضرموت و الذي عقد الخميس الماضي، سيتم مناقشة الآلية المشار إليها أعلاه و المقرر تعليق العمل بها بموجب هذا البلاغ و تطويرها و تحديد موعد تدشين العمل بها و بما يخدم الصالح العام و ذلك في ورشة العمل التي سيتم تحديد موعدها في إطار التنسيق بين اللجنة و اتحاد الغرف التجارية.

ويعاني اليمن تدهور العملة المحلية، إلى أدنى مستويات في تاريخها، الأمر الذي انعكس سلبا على مختلف مناحي الحياة خصوصا المعيشية في ظل الحرب المتواصلة منذ أربع سنوات.

وفي حين كان الدولار مطلع العام 2015 يساوي 215 ريال، أصبح يساوي اليوم أكثر 700 ريال.