تراجع عجز الميزانية السعودية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 59.7 بالمائة، مقارنة بالفترة المناظرة من 2017.
 
يأتي انخفاض العجز، في ظل ارتفاع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية، جراء فرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام بواقع 5 بالمائة على السلع والخدمات.
 
وحسب بيانات لوزارة المالية السعودية، الأربعاء، بلغ عجز الميزانية السعودية حتى نهاية الربع الثالث 2018، نحو 49 مليار ريال (13.1 مليار دولار)، مقارنة مع 121.1 مليار ريال (32.4 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
 
وبلغ إجمالي الإيرادات بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، 663.1 مليار ريال (176.8 مليار دولار) بنسبة نمو 47 بالمائة.
 
فيما بلغ إجمالي المصروفات الفعلية بنهاية نفس الفترة 712.1 مليار ريال (189.9 مليار دولار)، بزيادة 25 بالمائة.
 
ويمثل الإنفاق خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، نحو 73 بالمائة من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.
 
وارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 24 بالمائة إلى 549.516 مليار ريال (146.53 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 443.253 مليار ريال (118.2 مليار دولار) بنهاية 2017.
 
وكانت السعودية، أقرت موازنتها للعام الجاري 2018 في ديسمبر/ كانون أول 2017، بنفقات 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، وإيرادات 783 مليار ريال (208.8 مليار دولار) وعجز مقدر بـ 52 مليار دولار.‏ ‎
 
وسجلت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في الثلاث سنوات الماضية مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها منتصف 2014.