شكا تجار ومالكو مصانع محلية في اليمن من القرار الأخير للتحالف العربي بقيادة السعودية، والذي يقضي بمنع استيراد عدد من المواد الأولية التي تدخل في الصناعة، بينها مواداً تستخدم في الصناعات الغذائية والألبان.

ونقل موقع "المصدر أونلاين"، عن أحد التجار اليمنيين قوله، إن قرار المنع - الذي شمل عدداً من السلع - يشمل مواداً ومحاليل كيميائية تستخدم في تعقيم وصناعة الألبان والمواد الغذائية، وإن منعها يهدد عملية الإنتاج الصناعي.

وأضاف «هم يعلمون إن عدد من المواد المحظور استيرادها تدخل في صناعة وتعليب وتعقيم المواد الغذائية، ولا يستوردها إلا المصانع، مما يجعل قرار المنع يستهدف بشكل رئيسي وقف عملية الإنتاج المحلي».

وأشار إلى قائمة المنع توسعت في الفترة الأخيرة، لتشمل قطع غيار الآلات الثقيلة التي تستخدم في المصانع.

وكان التحالف العربي وجّه قائمة للجمارك اليمنية في المنافذ البحرية والبرية تقضي بمنع استيراد العشرات من المواد والسلع، وبدروها وجهت الجمارك شركات الملاحة بعدم نقل تلك المواد.

ومن بين تلك المواد، السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية والهوائية والبطاريات المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية، بما في ذلك ألواح الطاقة الشمسية ومواسير البناء وبرامج الاتصالات وأجهزة الاتصالات العسكرية وقطع غيار المعدات الثقيلة.

كما يشمل قرار المنع محاليل ومواداً كيميائية، من ضمنها المستخدمة في المصانع ومعامل الذهب والمجوهرات، بالإضافة إلى منع استيراد الأسلحة والبارود والطائرات بدون طيار وغيرها.