عمدت شركة نفطية تعمل في محافظة حضرموت (جنوب اليمن) على التنصل من اتفاقياتها تجاه موظفيها اليمنيين خلال الأشهر السابقة، وهددت بفصلهم واستبدالهم، على الرغم من الحكم القضائي الذي يلزم الشركة بدفع كافة التعويضات للموظفين.

وأبلغت شركة "كالفالي بتروليوم" الكندية لإنتاج النفط والغاز التي تعمل في القطاع التاسع في منطقة الخشعة بمحافظة حضرموت، موظفيها السابقين بالعودة إلى أعمالهم، مع رفضها دفع أي تعويضات سابقة للموظفين منذ اندلاع الحرب، وتنفيذا للحكم القضائي الصادر بحقها، وتعليمات وزير النفط والمعادن اليمني.

وأعلنت الشركة أنها ستستأنف عملها بدء من 10/ سبتمبر الجاري، بعد موافقة وزير النفط اليمني خلال زيارته إلى مكتبها بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت شركة كالفالي قد أعلنت في أبريل/2015م إنها ستجري عملية تصفية وإعادة هيكلة بسبب الأزمة السياسية في اليمن حيث توجد كل عملياتها تقريبا.

وتعرض الموظفين للفصل التعسفي من قبل إدارة الشركة في شهر يوليو 2015، وتوقفت مرتباتهم الشهرية منذ أكثر من عامين بعد قيام الشركة بإيقاف العمل ووقف تشغيل القطاع بالكامل.

وكان الموظفون والعاملون في الشركة – وفقا للبيان الذي حصل عليه يمن شباب نت- قد قبلوا بالعودة إلى أعمالهم شريطة إعادة كافة الموظفين للعمل ودفع الشركة كامل مستحقاتهم السابقة؛ إلا أن الشركة هددت موظفيها، باتخاذ إجراءات غير قانونية، تتمثل في فصل عدد من الموظفين واستبدالهم إذا لم يقبلوا بالتسوية وعدم فتح ملفات أي تعويضات عن الفترة السابقة منذ بداية الحرب وحتى لحظة استئناف العمل مجددا.

الأمر الذي دانته نقابة موظفي كالفالي قطاع 9 بمحافظة حضرموت، وعبرت عن رفضها جلب موظفين من خارج القطاع بديلا عن الموظفين السابقين، ومن شركات وطنية مقاولين، مؤكدين في ذات الوقت عدم قانونية تلك الاجراءات، ويترتب عليها تداعيات عمالية واجتماعية وقانونية خطيرة، تمس العديد من المواطنين، وأبناء المجتمع، وتؤثر سلبا على على العديد من القطاعات والعمليات البترولية.

ولفتت النقابة في بيانها إلى احتفاظها بحقها القانوني، والعمالي لدى كل من النقابة وعمال الاستكشاف والجهات الرسمية، لحفظ حقوق منتسبيها التي لا تسقط بالتقادم إلا عبر القضاء أو تسوية الصلح عبر المحاكم المختصة.


وقال عبد الرحمن الوافي مسؤول النزاعات في النقابة"قطاع 9" إنهم تواصلوا مع جميع الإطراف لإنصافنا وإلزام الشركة بتنفيذ جميع التزاماتها السابقة وحكم المحكمة، لكن للأسف ما زالت الشركة مصرة على أسلوبها الغير أنساني تجاه موظفيها الذين قضوا عشرات السنين من أعمارهم في خدمة الوطن وخدمة الشركة.

وأشار الوافي في تصريح لـ "يمن شباب نت" إلى أن رواتب موظفيها متدنية جدا، وراتب الموظف اقل من 30% من راتب موظف في  شركة نفطية أخرى عاملة في اليمن.

وأضاف" إن إدارة الشركة حاليا تساوم بعض الموظفين إما أن يقبلوا بالعودة تحت شروطها المجحفة أو ستستبدلهم بغيرهم متناسية 38 شهرا بدون رواتب ولا مستحقات واتفاقيات والتزامات سابقة وقعت مع اللجنة النقابية ووزارة النفط وكل ذلك رمته عرض الحائط .

وأوضح أن إدارة الشركة دفعت جميع مستحقات موظفيها الأجانب، لكن الموظف اليمني يمتهن ويؤخذ حقه ويستكثر عليه زيادة في راتبه والأجنبي أين كانت جنسيته فراتبه بالدولار ويعامل وكأنه صاحب الأرض والموظف اليمني غريب في أرضه .

وقال الوافي إن اللجنة النقابية لموظفي القطاع طالبت وتطالب أن تمنح لهم حقوقهم الوظيفية مقارنة بالشركات النفطية الأخرى، "لا توصيفات وظيفية ولا نظام درجات ولا برامج تدريب وتأهيل ولا رواتب مثل بقية الشركات وعقود متناقضة مع القانون .

وناشد رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة  ووزير النفط والسلطة المحلية في محافظة حضرموت بالضغط على إدارة الشركة لإعادة النظر في قراراتها اللا إنسانية والضغط عليها لإعادة جميع الموظفين دون استثناء ودفع رواتبهم المتوقفة من تاريخ 1/7/2015.

وأكد أنهم على استعداد كامل للعمل في أي وقت وتحت أي ظرف من أجل مصلحة الوطن .

ووجهت النقابة خطابا لمحافظ حضرموت في 1/سبتمبر الجاري، طالبت من خلاله تحمل السلطات المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال هذه التجاوزات.