قال الخبير الإقتصادي، مصطفى نصر، أن قرار تشكيل اللجنة الإقتصادية، لا يزال يحمل في طياته كثير من الغموض، مستغربا من عدم إشراك القطاع الخاص وكذا الحكومة في هذه اللجنة التي ضمت في عضويتها أسماء ثبت فشلها.

وتساءل مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي في منشور له على صفحته بــ"الفيس بوك": هل ستكون اللجنة الاقتصادية الرئاسية حملا خارج الرحم أم بديلا للحكومة؟! 
  
وأوضح نصر، أنه "منذ فترة نطالب بأن يكون هناك فريق اقتصادي، يتولى وضع السياسات الاقتصادية للبلد، ويدير الملف الاقتصادي بانسجام وكفاءه؛ لأن التغييرات الجزئية لن تحل مشكلة اقتصاد منهار، وبلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأكد أن القرار الاخير الخاص بتشكيل اللجنة الإقتصادية، "رغم أهميته، يحمل الكثير من الغموض، ويثير الكثير من التساؤلات حول علاقة اللجنة بالمؤسسات الحكومية لاسيما المعنية بالشأن الاقتصادي كالمالية والبنك والتخطيط والمؤسسات الايراديه؟ متسائلا: هل سيقتصر دور اللجنة على صنع السياسات وتقديم المقترحات؟ أم ستمنح صلاحيات تنفيذية بحيث تتحول الى حكومة خلفية مصغره؟! 

وأشار إلى أن هذه أسئلة مشروعة، في ظل إدارة دولة مترهلة ومغتربة عن بلدها ومواطنيها، ومغيبة لقضاياهم وأولوياتهم". ولم يستبعد "أن تكون اللجنة مجرد ترتيب أوضاع لاسيما وأن اللجنة خارج اليمن".

وأكد أن "اللجنة ضمت بعض الأسماء التي تحظى بالثقة، وآخرون سبق وثبت فشلهم، وغابت عنها شخصيات مجربه كمحافظ البنك المركزي السابق بن همام". لافتا إلى أن "اللجنة خلَت من أي تمثيل للقطاع الخاص والمجتمع المدني".

ودعا مصطفى نصر، رئيس اللجنة حافظ معياد، للخروج ليقول للشعب اليمني مالذي سيعمله؟!
 
وكان حافظ معياد، مستشار رئيس الجمهورية، قد أعلن أمس الإثنين، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (175) بشأن تشكيل لجنة أقتصادية تسمى (اللجنة الاقتصادية) برئاسته، وعضوية، وزير المالية نائب لرئيس اللجنة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي اليمني عضواً، ومنصر صالح القعيطي عضواً، وأحمد بن أحمد غالب عضواً، وأحمد ثابت العبسي عضواً، وعبيد سعيد شريم عضواً، وفارس صالح الجعدبي عضواً.

وأثار هذا الإعلان استغراب الكثير من الناشطين والمهتمين في هذا المجال، خصوصا وأن هذا القرار لم يُنشر في الوكالة الرسمية، وإنما نشر في صفحة حافظ معياد، رئيس اللجنة، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة، حول عمل اللجنة التي خلت من أي عضو في الحكومة، وتحديدا من الجهات ذات العلاقة، كالمالية والتخطيط.

يُشار إلى أن الرئيس هادي كان قد أصدر في الـ 8 من شهر أغسطس الجاري، قرارا جمهوريا رقم (159) لسنة 2018م قضى بتعيين حافظ فاخر محمد معياد مستشاراً لرئيس الجمهورية ورئيساً للجنة الاقتصادية.