أكد مجلس الوزراء، تحمل الحكومة، المسؤولية الكاملة تجاه المواطنين؛ بما يكفل استقرار الأوضاع الإقتصادية، وتوفير المواد الإستهلاكية، والحدّ من تدهور العملة، واتخاذ التدابير العاجلة لتعافيها.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي رأسه نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، حيث شدد المجلس على ضرورة إضطلاع الأجهزة المعنية بدورها لإيقاف المضاربة بالعملة المحلية، وأن تعمل وزارة المالية على إتخاذ سياسة مالية تقشفية تساهم في تعافي الريال اليمني.

وبحسب وكالة سبأ، فقد ناقش مجلس الوزراء، مشكلة التدهور المستمر للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية والإجراءات الواجب اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزي لإيقاف هذا التدهور والمساهمة بشكل فعلي في إنعاش العملة الوطنية.

وحذر المجلس التجار من التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية .. مؤكداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه بحق المتلاعبين بقوت المواطن وحاجته. داعيا المواطنين إلى عدم التعاطي مع الأخبار المضللة التي تهدف إلى زعزعة اقتصاد البلاد.