كشفت نتائج ندوة اقتصادية، نظمتها الغرفة التجارية، في العاصمة صنعاء، عن تدمير 75 % من الإقتصاد الوطني نتيجة الحرب التي تشهدها اليمن منذ أكثر من أربع سنوات.

وطالبت مخرجات الندوة، التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، عقدت مؤخرا، بتحييد الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص في المرحلة الراهنة، والعمل على إيجاد بتسوية اقتصادية في اليمن؛ تضمن استمرار الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص وتعزيز سبل المعيشة للإنسان اليمني.

وشددت الندوة التي عقدت بحضور خبراء اقتصاد ورجال أعمال ومهتمين بالشأن الاقتصادي اليمني وتطوراته من المنظمات المحلية والدولية والشركات الوطنية، على ضرورة حماية الريال اليمني، واتخاذ إجراءات فورية لمنع تدهوره لما لذلك من انعكاسات سلبية كبيرة على معيشة الناس، وأنشطة القطاع الخاص وقيمة إنتاجه القومي.

وأكد محمد محمد صلاح، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، في افتتاح الندوة، إن الاقتصاد الوطني ورأسمال القطاع الخاص ونشاطه ومقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية تعرضت للتدمير نتيجة لأربع سنوات من الحرب والصراعات وما تبقى ربما لم يتجاوز 25% مما كان لليمن من مقدرات مقارنة بالعام 2010م.

ونوه، بأن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء واتحادها العام ومعهما الخيرين من الاقتصاديين، قادت مساعي تحييد الاقتصاد الوطني عن الحرب والصراعات منذ العام 2015م ومنذ بداية العام 2016م بلورت مساعيها في فكرة واضحة ونجحت في إطلاقها كمبادرة رسمية أعلنت للعالم في 31 مارس بمؤتمر صحفي رسمي من قاعة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية وتم بعدها عقد اللقاءات وتنظيم اربع ورش عمل في هذا الإطار.

وأفاد أن الوقت قد حان لتجنيب ما تبقى من اقتصاد ويلات هذه الحرب الظالمة حيث يتوجب على كل الأطراف تجنيب الاقتصاد وتحييده لكي يستمر الناس في العيش ويزاولوا النشاط والإنتاج وفقا لما كفله لهم الدستور والقانون وجميع المعاهدات والمواثيق الدولية.

ودعا الجهات المختصة، للقيام بواجبها الوطني في المحافظة على استقرار العملة الوطنية، ووضع وتنفيذ إجراءات عملية تكفل حماية الريال اليمني، وتجنبه أي مخاطر يمكن أن يسببها إجراءات خاطئة غير مدروسة.

وأضاف أن القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي يعاني اليوم من خطورة تراجع سعر صرف الريال إذ أنها تسبب تأكل رأس مال التجار يوما بعد يوم وهذا يعرضهم ومنشأتهم للتوقف والإفلاس وهنا الكارثة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص اليمني وهو ينادي بتحييد الاقتصاد الوطني عن الحرب والصراعات ليؤكد إن هدفه هو انقاد ما يمكن إنقاذه من بقايا النشاط الاقتصادي ،هذا النشاط الذي هو ملك وحق لنحو 30 مليون إنسان ومستقبل أبنائهم وأجيالهم.