ناقش محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، اليوم الأربعاء مع منسق الشؤون الإنسانية الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدن ليز جراند، وسائل رفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، نظرا لعدم كفاية الوضع الحالي لتوفير السلع الغذائية الضرورية في الأسواق.
 
ومن اهم الخطوات التي تم مناقشتها البحث في صرف مرتبات الموظفين المدنيين المتوقفة منذ أغسطس 2016م، بحسب ما نقلت وكالة سبأ الرسمية.
 
وجرى مناقشة مجمل الصعوبات المالية التي تواجه البنك المركزي، ومنها عدم توريد الإيرادات من المحافظات غير الخاضعة للحكومة الشرعية، وهو ما يحتم صعوبة الحديث عن مصروفات دون الحديث عن الموارد.
 
وأكد زمام جاهزية البنك المركزي من النواحي الفنية، وتحديد الفجوة التمويلية بعد استلام كافة الإيرادات القانونية من جميع المحافظات، مشيرا "أن جميع الإيرادات العامة في إطار سلطات الحكومة اليمنية تورد إلى البنك المركزي، ومنها جميع مبيعات النفط الخام وبقية الإيرادات".
 
وبخصوص محافظة مأرب أوضح ان البنك المركزي يعمل على استكمال الترتيبات الفنية لربط فرع مأرب بالمقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.
 
ولفت الى جملة من الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل نشاط العملية النقدية وخاصة بعد استلام البنك للوديعة السعودية بمبلغ اثنين مليار دولار، والتي كان لها الأثر الأكبر في تمكين البنك من تفعيل واستخدام الأدوات النقدية القانونية ومنها التدخل في تمويل بعض السلع الأساسية بحسب نصوص وشروط وثيقة الوديعة.
 
وأشار محافظ البنك المركزي إلى استلام البنك عدداً من الطلبات عبر البنوك التجارية اليمنية لتمويل السلع الأساسية، وتجري عملية استكمال إجراءات الموافقة الأخيرة للتمويل.
 
وأوضح أن سياسة البنك بخصوص أسعار العملات قائمة على تنافسية السوق، وأنه تم تشكيل لجنة مكونة من البنك المركزي والغرفة التجارية وممثلي البنوك التجارية وشركات الصرافة لتحديد الأسعار وفقاً لمعطيات اقتصادية منها الأسعار السوقية الحقيقية للعملات في الأسواق اليمنية والتي سوف تشرع بإصدار نشرة لذلك الغرض.