وقعت بلادنا مع البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مذكرتي تفاهم في إطار الدعم المقدم لليمن من صندوق التحول بمبلغ ستة مليون دولار مناصفة بين مشروع بناء القدرات المؤسسية، للاعداد لمرحلة التعافي وإعادة بناء اليمن وتعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على المستوى المركزي والمحلي ومشروع تعزيز صمود القطاع الخاص المرحلة الثانية."بحسب وكالة سبأ"

وحضر توقيع المذكرتين كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ووزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني.
 
وثمن السعدي الدور الكبير للبنك الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في دعم جهود التنمية في اليمن والتي تمتد لأكثر من أربعين عاما من العمل التنموي الجاد والتعاون المثمر في شتى جوانب التنمية وخاصة في مجال التعليم والصحة والمياه والزراعة والطرق والكهرباء.
 
وأشاد ببرنامج تعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون بتمويل من صندوق التحول لدول الربيع العربي ومشروع بناء القدرات المؤسسية للإعداد لإعادة الأعمار الذي دشن اليوم بإدارة مشتركة من البنك الإسلامي والمنظمة.
 
وأوضح بأن اليمن يمر بأزمة متعددة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، وقد أفرزت تحديات إضافية أثقلت كاهل المجتمع اليمني ولها تداعياته المستقبلية على كل جوانب الحياة سيما الجانب التنموي والإنساني، والتدمير الممنهج لمليشيا الانقلاب الحوثية الذي طال أجزاء كبيرة من البنية التحتية وخاصة الطرق والمنشآت التعليمية والصحية والمستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
 
فيما لفت الرعيني إلى أن المشروع يساهم في تعزيز اداء مؤسسات الدولة المعنية بإعادة بناء الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني، كما سيكون له دور كبير في التدريب وبناء قدرات المسؤولين والمؤسسات على المستوى المركزي والمحلي لتحقيق التنسيق والتكامل في تقديم الخدمات وتنفيذ مخرجات الحوار.
 
من جانبه أشاد نائب رئيس بنك التنمية الإسلامي لشؤون البرامج منصور مختار بمستوى العلاقة التنموية بين الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي، وأكد على دعم البنك للحكومة اليمنية في برامج إعادة الإعمار والتطوير المؤسسي واستعادة التعافي الاقتصادي وبرامج التنمية في اليمن.