قال وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي، الثلاثاء، إن "جهات تعمل على تخريب اقتصاد البلاد عبر ترويج الشائعات ضد السودان"، دون تحديد جهات بعينها.
 
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية السودانية، اطلعت عليه الأناضول.
 
وأضاف الوزير أن "الحرب المفروضة على بلاده أصبحت اقتصادية بعد أن كانت عسكرية".
 
وتابع الوزير السوداني وفق البيان، "الحرب الاقتصادية أخطر، حيث بدأ الناس يحاربون أنفسهم بأنفسهم، وهذا سيؤدي لتحطيم اقتصاد وطنهم".
 
وأشار إلى أن "الأعداء يستخدمون أسلحة مختلفة في ترويج الشائعات لتخريب الاقتصاد، في حرب معلنة ضد الدولة يستخدم فيها المواطن".
 
ونوه أن الشائعات جعلت المواطنين يأخذون الأموال من البنوك ويضعونها في منازلهم، دون توضيح تفاصيل عن تلك الشائعات.
 
وأعلن المركزي السوداني قبل نحو أسبوعين، طرح طبعة نقدية جديدة من فئة 50 جنيها، بدلا من الطبعة المستخدمة، مبررا الخطوة بانتشار كميات كبيرة من ذات الفئة، مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية.
 
وطلب البنك المركزي من المواطنين، إيداع ما بحوزتهم من فئة 50 جنيها واستبدالها بجديدة، وسط تخوفات من المواطنين بقيام الأول بسحب الكتلة النقدية من السوق، وعدم تمكنهم من سحب أموالهم.
 
وأدت دعوات البنك المركزي إلى قيام المواطنين بالإقبال على النقد الأجنبي، تخوفا من أي إجراءات قد يتخذها لجذب الكتلة النقدية للقطاع المصرفي.
 
ويعيش السودان أوضاعا اقتصادية صعبة، بعد أن أقرت الحكومة مطلع 2018 عددا من الإجراءات الاقتصادية، من بينها رفع سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات، ليقفز الدولار الجمركي والرسمي إلى 18 جنيها مقارنة بـ 6.9 جنيهات سعر البيع الرسمي سابقا، علاوة على تحجيم الكتلة النقدية داخل المصارف.
 
وأقر السودان مطلع العام الجاري بتحديات تجابه إنفاذ موازنة عام 2018، أبرزها تقلبات أسعار الصرف، والتوسع في دعم السلع الاستهلاكية، وتهريب الذهب، وصعوبة الاقتراض الميسر.
 
ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو / تموز 2011، مستأثرا بنحو 75 بالمائة من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعا متواصلا، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 46 بالمائة.