وصلت دفعة من الأموال التي طبعت في الخارج إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن جرى الإفراج عنها من قِبل سلطات الميناء، الخاضع لسيطرة القوات الإماراتية.

وقالت مصادر إعلامية، فإن الأموال هي جزء من الأموال المحتجزة في الميناء منذ 12 فبراير الماضي، والتي تقدر بـ 170 مليار ريال يمني، وهي عبارة عن رواتب للموظفين الحكوميين.

ومن المرجح أن تساعد تلك الأموال على حالة الاستقرار الاقتصادي للبلاد، في الوقت الذي أعلن البنك استئناف الدعم المقدم لاستيراد لمواد الأساسية مستفيداً من الوديعة السعودية والتي تقدر باثنين مليار دولار.

وعلى إثر ذلك سيتعافى الريال اليمني أمام النقد الأجنبي، وبحسب مصرفيين فإن البنك سيعيد التحكم بسعر الريال بدلاً عن السوق السوداء، وهو ما قد ينعكس في انخفاض أسعار المواد الغذائية. وفقا لموقع "المصدر أونلاين".

يأتي هذا في ظل المعاناة الكبيرة للموظفين الحكوميين، والذين يعيشون للشهر الــ19 على التوالي منذ اتقطاع مرتباتهم، وتأثير ذلك على حياتهم المعيشية، بشكل كبير جدا.