أطلقت الحكومة العراقية، الأربعاء، خطة التنمية الوطنية الخمسية للفترة من 2018-2022، وتركز على تطوير الاقتصاد وإيجاد موارد مالية بعيدا عن النفط.
 
ووفقا الخطة الجديدة، التي اطلعت عليها الأناضول خلال الإعلان عنها ببغداد اليوم، فإن العراق يخطط لرفع حجم الاستثمار بالقطاع الخاص، من 34 بالمائة حالياً إلى 40 بالمائة، والإبقاء على الاستثمار الحكومي عند 60 بالمائة، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية.
 
ويعد النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، بنسبة تتجاوز 94 بالمائة من إجمالي الإيرادات، التي تراجعت في السنوات الثلاث الماضية، بفعل هبوط أسعار الخام.
 
كان العراق بدأ في 2008، بخطوات تهدف إلى تحسين القطاعات الصناعية والزراعية والتجارة، لرفد موازنة الدولة بواردات إضافية عدا النفط، الإ أن إجراءاتها كانت تصطدم بعراقيل مرتبطة بعدم قدرة المنتج المحلي على منافسة البضائع المستوردة.
 
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، في كلمة له خلال الإعلان عن إطلاق الخطة في بغداد، وتابعتها الأناضول، إن اهتماما خلال السنوات المقبلة، بتنمية قطاعات السكن عبر بناء وحدات جديدة، وبناء المدارس، وتنمية قطاع الصحة والتربية والتعليم وتوفير الخدمات، وتوفير فرص العمل.
 
والعراق، عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وثاني أكبر المنتجين فيها بعد السعودية، بـ 4.45 ملايين برميل يوميا.