قالت مصادر اقتصادية "أن السوق السوداء تدر على الانقلابين الحوثيين مبالغ تقدر بأكثر من 120 مليار ريال يمني شهريا، وهو مبلغ يكفي لتغطية راتب شهرين من رواتب موظفي القطاع المدني والعسكري".
 
ووفقا للمصادر "فإن أن قيادات الحوثيين تستثمر جزءا من هذه المبالغ في تغطية نفقات المجهود الحربي فيما تصادر البقية لحساباتها البنكية الخاصة، وتحرم الموظفين الحكوميين من رواتبهم منذ أكثر من عام، بذريعة عدم وجود سيولة نقدية".
 
وتعتمد السوق السوداء في بيع البنزين على محطات متنقلة محمولة فوق سيارات المهربين، بالإضافة إلى محطات عشوائية لبيع مادة الغاز، تفتقر لأي ضابط من ضوابط إجراءات السلامة المهنية، والتي تتسبب في الكثير من الحوادث التي تعرض حياة السكان للخطر.
 
وتحتكر جماعة الحوثي، التي تسيطر على شركة الغاز بالعاصمة صنعاء، عملية توزيع مادة الغاز للمستهلكين، إلا عبر المحطات التابعة لها أو لقياداتها، والتي يديرها نافذون في جماعة الحوثي.
وتمارس ميليشياتها الابتزاز للتجار غير الموالين لها في استمرارها بالتحكم في منع توزيع الكميات المطلوبة لمحطات تعبئة الغاز ومحلات البيع الاعتيادية، وفرض مبالغ مالية باهضة على التجار المستوردين وهو ما يبرر ارتفاع أسعاره بشكل كبير.
 
وشهدت العاصمة صنعاء طفرة خلال السنتين الماضيتين في شراء العقارات الفارهة من قبل القيادات الحوثية، التي كانت معدمة وأصبحت تظاهي بالثراء من خلال شرائها أغلى الفلل والعمارات وأحدث السيارات.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "القدس العربي" فأن العديد من القيادات الحوثية اشترت عقارات ضخمة أيضا في الخارج، وفتحت شركات استثمارية عديدة في دبي ولبنان وفي العديد من الدول الأوروبية، وتركت السكان الواقعين في نطاق سيطرتها يعيشون حالة مريرة من المعاناة جراء مصادرة الحوثيين لكل مصادر الدخل لهم، بما في ذلك رواتب الموظفين.