توقع مصرفيون يمنيون أن يشهد سعر صرف العملة اليمنية خلال الأيام المقبلة تحسناً تدريجياً أمام العملات الأجنبية، جراء تسليم الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني، وهو ما سيؤدي في النهاية - حسب تقديراتهم - إلى استقرار السوق وتراجع الطلب على شراء العملة الصعبة.

وأدى الإعلان عن الوديعة السعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى لجم الانهيار الكبير لسعر الريال اليمني، الذي كان وصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 530 ريالاً للدولار الواحد، وتراجعه إلى نحو 430 ريالاً، إلا أنه عاد مجدداً إلى التدهور، في الأيام الأخيرة، مسجلاً نحو 494 ريالاً للدولار الواحد.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" فقد رصدت انخفاضا قدره صرافون في صنعاء بعشرة في المائة بأسعار الصرف البارحة.
 
وخلال 3 سنوات من الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية في اليمن، فقدت العملة المحلية أكثر من ضعف قيمتها، بعد أن كان الدولار الواحد يساوي نحو 215 ريالاً.
 
وكانت المصادر الرسمية اليمنية والسعودية، أعلنت أن الطرفين وقعا أول من أمس، في الرياض، على اتفاقية تسليم ملياري دولار وديعة لدى اليمن، إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز.
وكانت الأسابيع الأخيرة، شهدت مباحثات مكثفة حول النواحي القانونية المتعلقة بالوديعة السعودية الجديدة، من قبل لجنة مشتركة من الجانبين السعودي واليمني، وصولاً إلى تتويج النقاشات بالتوقيع على تسلميها.
 
ووفقا لما نقلت "الشرق الأوسط" عن مصادر مطلعه "كان الجانب السعودي ممثلاً بوزارة المالية ومؤسسة النقد، شدد على استكمال بعض الإجراءات الضرورية من قبل الحكومة اليمنية قبل تسليم الوديعة المليارية، وذلك في سياق حرص المملكة على أن تؤدي الوديعة الغرض منها في إنعاش الاقتصاد اليمني والحفاظ على العملة المحلية من الانهيار".
 
وبسبب التجريف الحوثي لمقومات الاقتصاد اليمني على مدى 3 سنوات، قاد ذلك في الثلاثة أشهر الأخيرة إلى انهيار متسارع في قيمة العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية الأخرى، رافقه ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما يعني تهديد القدرة على العيش لملايين اليمنيين.

وتتهم الشرعية ميليشيا الانقلاب بنهب نحو 5 مليارات دولار هي إجمالي احتياطيات البلاد من العملة الصعبة كانت في حساب البنك المركزي اليمني، إلى جانب الاستيلاء على نحو تريليوني ريال من العملة المحلية كانت متوافرة لدى البنك على هيئة سيولة.