نفى البنك المركزي اليمني الأنباء التي تحدثت عن تأجيل السعودية تسليم الوديعة المقدرة بملياري دولار والتي أعلنت تقديمها للبنك أواخر يناير الماضي، مؤكدا أن" الحقيقة هي الحرص الشديد على سرعة استكمال كافة الإجراءات الإدارية والمصرفية بأقصى سرعة ممكنة".
 
وتوقع البنك في بيان صحفي نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن يتم التوقيع على تسليم الوديعة خلال الأسبوع القادم وبحضور كافة وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة.


 
وكانت وسائل إعلام محلية وعربية نقلت عن مصادر حكومية يمنية لم تسمها، أن البنك المركزي اليمني لم يحصل بعد على وديعة بقيمة ملياري دولار بعد اشتراط السعودية تعيين محافظ جديد للبنك وحين عيّن الرئيس محافظا جديدا هو محمد زمام في 12 فبراير الماضي لم تلتزم بوعدها وطرحت شروطا جديدة.
 
وأعلنت السعودية يوم 17 يناير الماضي، إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة اليمنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية التي قالت في بيان لها وقتها إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أصدر توجيهاته بإيداع الوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
 
وعلى إثر ذلك، أصدر البنك المركزي اليمني بيانا نشرته وكالة الأنباء الرسمية قال فيه إنه تلقى " تأكيدا بقيام الحكومة السعودية إيداع ملياري دولار في حساباته الخارجية"، لكنه عاد وتناقض مع نفسه في بيانه أمس الخميس.


 
وفي سياق آخر، نفى البنك المركزي الأخبار المتناقلة عن فكرة نقل نشاط وعمل البنك المركزي اليمني من مركزه الحالي في مدينة عدن إلى العاصمة الأردنية عمّان.
 
ويوم الخميس، نقلت صحيفة" العربي الجديد" عن مصدر مطلع لم تسمه، أن هناك توجها لتوحيد عمل البنك المركزي المنقسم حالياً بين الحكومة الشرعية في عدن (جنوب البلاد)، ومليشيات الحوثي الانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء، في ظل ضغوط دولية لتحقيق ذلك.
 
وقال المصدر إن اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، والإمارات) تدفع باتجاه توحيد عمل المصرف المركزي، وضغطت لإقالة المحافظ منصر القعيطي وتعيين محافظ جديد يحظى بقبول الحوثيين ويستطيع تفعيل وتوحيد عمل البنك.
 
واستمرت العملة المحلية في التراجع مقتربة من حاجز 500 ريال للدولار منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث سجل 490 في تداولات، أمس، بالعاصمة صنعاء و495 ريالا للدولار في العاصمة المؤقتة عدن، وكانت العملة المحلية شهدت تحسناً مؤقتاً واستقرت عند 445 ريالا للدولار في أوقات سابقة جراء أنباء تقديم وديعة سعودية.
 
ويرتبط التهاوي المتسارع للريال بالحرب وتداعياتها على مختلف مناحي الاقتصاد، حيث تسببت في توقف الإيرادات النفطية، وتراجع الإيرادات الضريبية والجمركية، وانقسام المؤسسات المالية، واستنزاف احتياطي العملة الصعبة، ودفع قيام الحكومة بطباعة النقود بدون غطاء إلى مزيد من التدهور للعملة اليمنية.
 
ولجأ البنك المركزي إلى طباعة النقود بشكل متزايد، حيث بلغ إجمالي قيمة العملات المطبوعة خلال العام الماضي، 600 مليار ريال.
 
وأعلن البنك في وقت سابق، أنه يتجه لطباعة تريليون ريال (5 مليارات دولار) من الأوراق النقدية خلال عام 2018.