أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، موازنة العامة للدولة لعام 2018م، وموعد انعقاد جلسات مجلس النواب بمدينة عدن لإقرارها.

وهذه هي أول موازنة تعلنها الحكومة منذ الانقلاب على السلطة الشرعية وانطلاق الحرب الداخلية على إثره قبل ثلاث سنوات.  

وقال رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، إن "موازنه الدولة لعام 2018م، تسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة الف ريال، ونفقات تقدر بـ(ترليون واربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال".

وأشار إلى ان العجز المالي يبلغ 33‎%‎، لافتاً إلى أن موارنة تقشفية محكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان وربع الأرض تقريباً تحت سلطة الانقلاب.

جاء ذلك في اجتماع اليوم الأحد، للحكومة اليمنية، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وكشف بن دغر، أن مجلس النواب اليمني سينعقد الشهر القادم في العاصمة المؤقتة عدن لإقرار الموازنة.

وتعد الموازنة المعلنة لعام 2018، أول موازنة للحكومة اليمنية، منذ 2014م.

وذكر بن دغر أن حرب الميليشيات الحوثية الانقلابية تسببت في توقف اقتصاد البلد وخاصة تصدير النفط الذي كانت تعتمد علية موازنة الدولة بنسبة 75‎%‎.

وأوضح أن وديعة السعودي لدعم البنك المركزي اليمني، المقدرة بملياري دولار، أنقذت الاقتصاد اليمني من الانهيار وأنقذت اليمنيين من جوع محتم.