كشف خبير اقتصادي، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة بن دغر في عدن، والحلول الأمنية التي نفذتها سلطات الحوثيين الانقلابية بصنعاء، خلال الاسبوع المنصرم، أدت الى انخفاض سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، الى أسعار قياسية وبشكل غير مسبوق.

وقال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، فاروق الكمالي، "أن سعر صرف الريال اليمني، انخفض أمام الدولار الأمريكي بشكل غير مسبوق"، بعد أيام من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية والانقلابية، في عدن وصنعاء على التوالي، مؤكدا أن "سعر صرف الريال، بلغ اليوم الأحد، 497 ريالاً للدولار في صنعاء ، و495 في عدن، فيما يبلغ السعر الرسمي 380 ريالاً للدولار، وتراجع سعر الريال إلى 130 ريالا سعودياً، في حين يبلغ السعر الرسمي 79 ريالاً سعودياً".

وأضاف "أن تراجع الريال لم يأت من عَدَم"، موضحا الأسباب التي أدت الى هذا التراجع المخيف لسعر الريال اليمني، أبرزها أن "الاقتصاد في حالة ركود، ويعاني التدهور، نتيجة الحرب المستمرة بلا توقف اضافة الى استنزاف احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، فيما الايرادات النفطية شبه متوقفة بتوقف انتاج النفط والغاز من حقول صافر، وقطاعات شبوة، مع تراجع كبير للايرادات الضريبية والجمركية".

واكد  الكمالي "على عجز الحكومة الشرعية، من إيقاف هذا التدهور لسعر الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، مشيرا الى أن العجز الحكومي يظهر من خلال اقامة "محافظ البنك ونائبه في الخارج، ولا يزاولون مهامهم منذ تعيينهم منتصف سبتمبر 2016".

وكان الرئيس هادي، قد وجه اليوم، محافظ البنك المركزي ونائبه، بالعودة الى عدن، للاشراف المباشر على العمل المالي والمصرفي من العاصمة المؤقتة، والتنسيق مع الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة لوضع التصورات والمعالجات الكفيلة باستقرار العملة وتفعيل تحصيل الإيرادات.

وفي هذا السياق قال الكمالي، أن عودة المحافظ ونائبه الى عدن "خطوة جيدة"، مستدركا ذلك، بالتأكيد أنها "لن تكون كافية  لوقف التهاوي المتسارع للعملة"، محذرا من استمرار مواصلة تهاوي الريال بدون توقف وبلا نهاية، ما "لم يتم تداركه بدعم خارجي؛ لدعم قيمة العملة المحلية، وبتشغيل البنك المركزي، واجراءات اقتصادية حكومية بالتنسيق مع القطاع المصرفي والتجاري" على حد وصفه.