أمهلت السلطة المحلية في مأرب محلات الصرافة غير المرخصة والمنتهية تراخيصها مهلة حتى 1 يناير 2018م لتسوية وضعها القانوني لاستمرار ممارسة نشاطها.

وعقدت لجنة معالجة الاختلال في السوق المصرفية اليوم الأحد لقاء موسع مع مالكي مؤسسات وشركات ومحلات الصرافة في المحافظة والتي بدأت ممارسة أنشطتها خلال العاميين الماضي والجاري.

وتضم اللجنة في عضويتها مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة جمال الكامل ورئيس النيابة الاستئنافية عارف المخلافي ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ومدير فرع جهاز الأمن السياسي.

وقالت اللجنة "إن هذه المهلة الممنوحة تمثل فرصة أخيرة لمالكي محلات الصرافة لتصحيح وضعها القانوني وإحضار التراخيص أو ما يفيد السماح لهم بممارسة إعمالهم من قبل البنك المركزي في عدن".

وحذرت  اللجنة أنها ستقوم بداية يناير المقبل بحملة لإغلاق كافة المحلات الصرافة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المصاحبة من تحريز للأموال الموجودة وإحالة أصحابها إلى القضاء.

وإنتشرت منذ بدء الحرب عدد من محلات الصرافة غير المرخصة والتي تعمل كسوق سوداء لبيع وشراء العملات الأجنية مما أدى إلى إنهيار سعر الريال اليمني نتيجة التحكم بسوق الصرف دون أي ضوابط قانونية من قبل البنك المركزي.