دعا لقاء تشاوري اقتصادي ضم السلطة المحلية بمحافظة مأرب والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنيـ عقد يوم أمس بمأرب إلى عقد مؤتمر اقتصادي استثماري ترويجي للمحافظة لجذب الاستثمار الأجنبي ورأس المال اليمني المهاجر في الخارج.
كما دعا اللقاء التشاوري الذي نظمه فريق الاصلاحات الاقتصادية ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، تحت شعار ( نحو رؤية اقتصادية لمحافظة مأرب) إلى سرعة اخراج الرؤية الاقتصادية الخاصة بالمحافظة وضرورة أن تتضمن شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وشدد اللقاء التشاوري على تعزيز عملية إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب وتطوير البنى التحتية والمؤسسية في المحافظة.
هذا وكان اللقاء التشاوري قد استعرض " رؤية استمرار النشاط الاقتصادي واعادة الاعمار" والتي أعدها فريق الاصلاحات الاقتصادية بعد سلسلة من النقاشات مع قيادات القطاع الخاص في خمس محافظات يمنية هي( صنعاء ، عدن، تعز، الحديدة، وحضرموت) بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية فيها ونادي الاعمال اليمني.
و تضمنت الرؤية التي قدم عرضا لها الخبير الاقتصادي محمد الجماعي الأدوار التي يمكن أن تلعبها كافة الأطراف في استمرار النشاط الاقتصادي وإعادة الاعمار وفقا لسيناريو استمرار الحرب والصراع لسنوات قادمة، او سيناريو إنهاء الحرب وتحقيق السلام إلى جانب مصفوفة للبرامج والسياسات في المرحلة الراهنة.
وفي افتتاح اللقاء التشاوري أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، على أهمية انعقاد هذا اللقاء التشاوري في المحافظة بين الأطراف الحكومية والقطاع الخاصة ومنظمات المجتمع المدني لتطوير الشراكة بين مختلف المكونات بما يخدم المجتمع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة التي تشهد تحولا كبيرا في الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتواجه تحديات كبيرة في البنى التحتية والقدرة على تقديم الخدمات العامة الملبية للمواطنين في ظل استقبال المحافظة لأعداد كبيرة جدا من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية وما زالت تتواصل عمليات النزوح اليها بحثا عن الأمن والاستقرار والخدمات .
ودعا إلى التعاون والتكاتف لمواجهة التحديات التي تواجهها المحافظة خاصة ما يتعلق بالخدمات التي يحتاج إليها المواطنون والنازحون الى المحافظة من صحة وتعليم ومياه وإغاثة غذائية وغيرها والتي تفوق قدرات السلطة المحلية رغم ما تقدمه لتطوير هذه الخدمات.
وأشاد على دور القطاع الخاصة ومنظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة في تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وممارسة دورهم في الرقابة الشعبية على الاسواق والعابثين من التجار والسماسرة في اقوات الناس والمغالين في الأسعار والتي تثقل كاهل المواطنين.
وكشف مفتاح ان محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة قد كان كلف فريقا بأعداد رؤية اقتصادية لمحافظة مأرب وفريقا اخر للتخطيط الحضري وتجري الفرق حاليا عملها بوتيرة عالية وسترى النور مخرجاتهم قريبا.
وتمنى أن يخرج اللقاء التشاوري بمخرجات وتوصيات تخدم عملية اعداد هذه الرؤية خاصة ان هذا اللقاء هو بداية لسلسة من اللقاءات والورشة القادمة في هذا المجال.
من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة محمد احمد الخراز " ان مأرب وهي تخطو بثبات لتعويض سنوات الحرمان والإهمال بإدارة قوية من قبل السلطة المحلية وبالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بحاجة ماسة لمثل هذه اللقاءات والمؤتمرات لتدارس اهم التحديات والمشكلات والخروج برؤى وتصورات تخدم الحاضر وتستشرف المستقبل".
وأكد على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم في النهوض بالوضع الاقتصادي والخدمي إذ أصبحت مأرب محط انظار اليمنيين جميعا باعتبارها نموذجا للاستقرار الامني والتنموي، داعيا الجميع للعمل على الحفاظ عليه وتعزيزه..
وأشار الخراز إلى أنه رغم ما تعرض له القطاع الخاص خلال السنوات الماضية من خسائر كبيرة جراء الحرب، لم يمنعه ذلك من تجاوز تلك التحديات وتحمل الكثير من الصعاب لتقديم السلع في أسوأ الظروف الى جانب الاسهام في الأعمال الإغاثية والإنسانية.
ونوه رئيس الغرفة التجارية الى ان هذا اللقاء بداية لمؤتمرات قادمة تحاول ان تصيغ رؤية اقتصادية لمحافظة مأرب يكون القطاع الخاص شريكا اساسيا، وخروج اللقاء التشاوري بتشكيل فريق للأعداد لذلك خلال الأيام القادمة.
من جانبه قال محمد الحريبي، منسق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ، "إن هذا يعتبر الاول من نوعه في مأرب ويدشن مرحله من النقاشات لتطوير رؤية تنموية لمحافظة مأرب.
وأشار الحريبي إلى أهمية هذا اللقاء في اثراء رؤية استمرار النشاط الاقتصادي وإعادة الأعمال التي أعدها فريق الاصلاحات الاقتصادية بعد سلسلة من النقاشات في مختلف المحافظات اليمنية.
ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية احد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وإيجاد إعلام حر ومهني ، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.