عزا المركز الدولي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أسباب تدهور العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية لأسباب عدة أولها اللجوء إلى طباعة المزيد من العملة اليمنية وهو ما أدى إلى تحول العملة اليمنية إلى كتل هائلة تطارد بعرض أقل من النقد الأجنبي.
 
وأشار في بين له إلى الانتشار الكبير لمحلات الصرافة في المدن اليمنية وبطريقة غير معهودة.
 
وأوضح أن عدم استقرار السياسات النقدية والمالية ووضوحها جعل الناس يسارعون للتخلص من العملة المحلية ومبادلتها بالعملات الاجنبية ، وهو ما يشكل ضغط هائل ومضاعفا على المعروض من النقد الاجنبي مما يؤدي إلى ارتفاع اسعار العملات الاجنبية.
 
واستبعد المركز الدولي أن تتمكن الحكومة اليمنية من وقف هذا التدهور بسبب غياب المعالجات الحقيقية المتمثلة بتحفيز القطاعات الاقتصادية التي تعد شبه معطلة تماما.
 
وأكد الحاجة الملحة لوضوح في السياسات المالية والنقدية بمافي ذلك اعطاء الثقة والحوافز لرأس المال الوطني وإلى تدفق رؤوس الأموال من الخارج والغاء الإزدواج الحاصل في الاداء المصرفي.