استحدثت مليشيا الحوثي وصالح، عدد من المنافذ الجمركية في مناطق سيطرتها، وفرضت على التجار دفع رسوم إضافية غير قانونية على بضائع تم دفع رسومها في مناطق الحكومة. 

ويعاني تجار العاصمة صنعاء من الجباية التي تمارسها قوات الحوثيين وصالح في مناطق وسط وشمال البلاد، حيث تنتشر عشرات النقاط التي تقوم بابتزاز شاحنات التجار وتفرض رسوماً غير قانونية لأفراد كل نقطة.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى نصر، الخبير الاقتصادي اليمني، إن "الجباية التي تفرض على التجار من فصائل تابعة للحكومة أو للحوثيين، تهدد بتوقف النشاط التجاري ورحيل التجار ورجال الأعمال، كما دفعت عشرات التجار إلى مغادرة البلاد". 

وأضاف نصر في تصريح لـ "العربي الجديد"، "ظل القطاع الخاص يقدم خدماته في أسوأ الظروف، وحال دون انزلاق البلد إلى هاوية المجاعة، من خلال توفير السلع الغذائية، لكن للأسف يتعرض لمضايقات وحصار من خلال رسوم وجبايات تفرض يومياً". 

وأشار إلى أن هناك العديد من الجبايات، منها إعادة فرض رسوم جمركية وجبايات تحت مسميات مختلفة، في النقاط الأمنية وفي الموانئ، وأن هذه الجبايات تنعكس مباشرة على ارتفاع أسعار السلع، وبالتالي المتضرر في النهاية هو المواطن. 

وتعمل جماعة الحوثيين على تمويل حروبها من خلال الجبايات والإتاوات وفرض رسوم على التجار، ومن خلال طلب تبرعات مباشرة لما يسمى "المجهود الحربي"، باعتباره "واجباً وطنياً"، وفق تعبيرهم. أو من خلال عرقلة الأعمال، كما يحدث لتجار الوقود من خارج الجماعة، حيث يتم احتجاز سفنهم، ولا يتم الإفراج عنها إلا بمقابل مادي كبير، وفق ما أكد تجار ومستثمرون في لقاءات مع "العربي الجديد". 

وقالت منظمة راصد المحلية الحقوقية، إنها رصدت مئات الانتهاكات التي تتمثل في إجبار التجار على دفع مبالغ مالية لدعم ما يسمى "المجهود الحربي، فضلاً عن قيام الحوثيين بممارسات النهب والابتزاز والجبايات". 

وشكا تجار في محافظة إب (160 كيلومتراً جنوب صنعاء) من جبايات تفرضها قوات الحوثيين وصالح، وآخرها إجبارهم على تمويل احتفالات خاصة للحوثيين، منها ذكرى اجتياحهم صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول. 

كما تتجه سلطات الحوثيين وصالح لإقرار حزمة جديدة من الجبايات، من خلال زيادة الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم ضريبة السيارات، وهو الإجراء الذي عارضته الغرفة التجارية في العاصمة اليمنية، مؤكدة أن ذلك سيتسبب في خسائر فادحة للقطاع التجاري ويفاقم معاناة المواطنين. 

وهدد تجار صنعاء، بوقف أنشطتهم داخل اليمن والبحث عن بيئة استثمارية بديلة خارج البلد. وقالت الغرفة التجارية، في بيان يوم الإثنين الماضي، إن سلطات الجمارك التابعة للحوثيين وصالح، لا ترى في القطاع الخاص إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات. 

وأشار التجار إلى أن سلطات الحوثيين استحدثت دوائر جمركية جديدة تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في محافظات وسط البلاد وفي صنعاء، لفحص وتثمين الشحنات واستلام الرسوم والغرامات مرة أخرى. 

وبجانب الجبايات التي يفرضها الحوثيون، فإن منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت في تقرير لها، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أكد أن جماعة الحوثي تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين". 

وأوضحت المنظمة، أن فريق الخبراء أفاد بأن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء. 

وأسست جماعة الحوثيين كياناتٍ اقتصادية موازية في مناطقها لتمويل الحرب، وهي لا تدفع رواتب لمئات من أفرادها المنتشرين في نقاط التفتيش التي تعد بالمئات، وتركت لهم حرية التصرف وتدبير أموال من خلال ابتزاز المارة. 

في المقابل، يعاني ملايين اليمنيين من ظروف معيشية صعبة في ظل الصراع الدائر، حيث تفاقمت معدلات الفقر والبطالة. وكان الملحق الاقتصادي بالسفارة اليمنية في واشنطن، عبد الرحمن الإرياني، قد كشف، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن اتفاق اليمن مع مجموعة البنك الدولي على إنشاء صندوق المانحين لدعم الدولة. 

واستأنف البنك الدولي أنشطته التمويلية في اليمن، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بمنحة قدرها 50 مليون دولار، بعد توقف لعام ونصف، بسبب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في البلاد.