أشار تقرير صادر الأحد إلى تدهور قيمة الأسهم المتداولة في بورصات الخليج هذا العام، في آخر المؤشرات على الصعوبات التي تواجهها دول المنطقة نتيجة انهيار أسعار النفط.

وأكدت شركة الشال الكويتية للاستشارات في تقريرها الأسبوعي تصدر بورصتي الإمارات في ابو ظبي ودبي التراجع في مستويات السيولة التي تشكل مقياسا لقيمة الأسهم المتداولة وتعتبر انعكاسا لصحة الاقتصاد الوطني.

وهبطت سيولة بورصة دبي، الأكثر انفتاحا على الأسواق والاستثمارات العالمية، بنسبة 72,6% في الفصول الثلاثة الأولى في 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وأضافت ان مستويات السيولة في بورصة ابو ظبي تراجعت في الاشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 71,1%، وتلتها بورصة قطر التي هبطت نسبة 65,6%.

اما سوق تداول السعودية، الأضخم على مستوى الرسملة بين البورصات العربية، فسجلت تراجعا بنسبة 63,4%، وتلتها بورصة مسقط بنسبة 61,9% والبحرية بـ31%.

وسجلت بورصة الكويت التراجع الأقل الذي لم يتجاوز 6,3% بحسب التقرير الذي قال "تكالبت تأثيرات إنتكاس سوق النفط مع عنف الأحداث الجيوسياسية وبلوغها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو من عام 2017، وإن لم تؤثر حتى الآن بشكل واضح على أداء الشركات المدرجة، إلا أنها ضربت سيولة تلك البورصات".

وخسرت دول مجلس التعاون الخليجي الست (البحرين، الكويت، عمان، قطر، الإمارات، السعودية) مئات ملايين الدولارات بسبب انهيار أسعار النفط في منتصف 2014.

وشهدت التبادلات في جميع البورصات الخليجية خمودا في السنوات الثلاث الفائتة بسبب ضعف الضخ النقدي الناجم عن تقليص الحكومات للنفقات العامة من أجل موازنة عجز الميزانيات.

وانخفضت السيولة الإجمالية في البورصات السبع من 624 مليار دولار في الفصول الثلاثة الأولى من 2014 إلى 227 مليارا فحسب في الفترة نفسها هذا العام، بحسب تقرير الشال.