دعا البنك المركزي اليمني، الحكومة إلى ضرورة  اتخاذ إجراءات لمجابهة العابثين والمتلاعبين بالعملة المحلية، ومن يتجاوزون أحكام قوانين البنك والصرافة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد، بمدينة عدن مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبوبكر حسين.
وناقش اللقاء  العديد من الموضوعات المتعلقة بمستوى تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من سبتمبر 2016م، وحتى سبتمبر 2017م.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الحيوي للبنك المركزي في توفير السيولة في ظروف صعبة ومعقد، مؤكداً على ضرورة إحكام اجراءات الصرف وفقاً لأحكام قانون الميزانية العامة للدولة كما هي في ديسمبر 2014م.

وشدد بندغر على ضرورة التنفيذ الصارم لأحكام القانون المالي العام في مجالي الانفاق والموارد..منوها إلى أهمية رفع دور البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية في حشد الموارد المحلية وترشيد الانفاق العام من أجل تخفيض عجز الميزانية العامة.

ووجه رئيس الوزراء الجهات المختصة بإنفاذ أحكام القوانين النافذة فيما يتعلق بإصدار تراخيص مزاولة المهنة لدى البنك المركزي اليمني من مكتبه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عد، داعياً كافة المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم حتى نهاية نوفمبر القادم.

وشدد رئيس الوزراء على إدارة البنك المركزي بعدم التهاون إزاء أي خروقات أو تجاوزات من قبل أياً كان للقوانين الحاكمة للنظام النقدي والبنكي.