كشف مركز الإعلام الاقتصادي عن تحسن نسبي في أسعار السلع في عدد من المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية خلال العام الماضي 2016.

وقال المركز في تقرير دشنه المركز في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن "وجود تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية في اليمن للعام الماضي مقارنة بالعام السابق بسبب عودة الاستقرار إلى بعض المدن لاسيما المدن المحررة".

وقال التقرير" خلال العام الماضي شهدت عدد من المحافظات تحسن في تقديم الخدمات والسلع و تراجع حدة الاختناقات في المشتقات النفطية، ومع ذلك فإن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ظلت سالبة ".

وأوضح المركز "ان الحرب في اليمن خلفت انهيار اقتصادي يعاني منها معظم سكان اليمن في الريف والحضر وأبرز المؤشرات الملموسة عدم قدرة جماعة الحوثي علي دفع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين للربع الأخير للعام الماضي".

وقال التقرير "أن ميلشيات الحوثي عملت على واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتصاعد أعداد المواطنين الذين هم بحاجة لمساعدات إنسانية".

ووصف التقرير "عودة الحكومة الشرعية إلي عدن والمحافظات اليمنية المحررة بأنه نقطة تحول مهمة في أداء الحكومة الشرعية كما عززت عودة الرئيس هادي الي عدن من الشعور الايجابي لدى المجتمع اليمني بأن الأوضاع السياسية تتطور بشكل ملموس".

وذكر التقرير "ان محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة ميلشيات الحوثي وصالح شهدت  أعلى نسبة ارتفاع في أسعار المواد الأساسية خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015 بمتوسط ارتفاع بلغ 35 %".

وأوضح التقرير بأن سعر الدولار ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 28 % مقابل الريال اليمني. حيث بلغ أعلى سعر صرف للدولار خلال 2016م في السوق 320 ريال مقارنة بـ 250 ريال وهو أعلى سعر بلغه الدولار مقابل الريال اليمن في العام 2015م.

وأشار التقرير "أن ابرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني خلال العام المتمثلة في أزمة السيولة والعجز عن دفع المرتبات وتوقف التحويلات البنكية الي الخارج وظهور مؤشرات المجاعة".