أعلنت سلطنة عمان الأحد أن العجز المتوقع في موازنة العام 2017 سيبلغ نحو 3 مليارات ريال عماني (7,8 مليارات دولار) مع اعتماد سياسة تقشف في ظل تراجع عائدات النفط.
ويساوي الريال العماني 2,6 دولار اميركي.
وسيبلغ اجمالي الايرادات العامة 8,7 مليارات ريال (22,6 مليار دولار) بينها 70% من قطاع النفط والغاز في حين ستبلغ النفقات 11,7 مليار ريال بتراجع نسبته 2% مقارنة مع موازنة 2016، وفقا لارقام وزارة المالية التي نشرتها وكالة الانباء الرسمية.
وتلحظ الموازنة نسبة 23% مخصصة للتربية والصحة والخدمات الاجتماعية وهي قطاعات "تمس بشكل مباشر معيشة الناس اليومية" بحسب الوزارة التي اوضحت ان ايجاد وظائف في الدولة "سيكون محدودا".
وحلت نفقات الدفاع والامن في المرتبة الثانية مع 3,34 مليارات ريال عماني (8,7 مليارات دولار) من اجمالي الانفاق العام للدولة.
وكان انتاج السلطنة مليون برميل نفط يوميا لكن وفقا لاتفاق اوبك في فيينا فقد تم خفض الانتاج الى 970 الف برميل يوميا.
وعام 2016، انخفضت عائدات النفط بنسبة 67% مقارنة مع عام 2014، بحسب وزارة المالية التي تتوقع نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2% عام 2017 بفضل تحسن أسعار النفط.
الى ذلك، تمت اعادة النظر في نسبة العجز للعام 2016 صعودا مسجلا 5,3 مليارات ريال (13,8 مليار دولار) اي اكثر 53% مما كان متوقعا بسبب احتساب سعر برميل النفط على اساس 45 دولارا لكنه لم يتجاوز 39 دولارا.
وسيتم تمويل نسبة كبيرة من العجز في موازنة 2017 بواسطة الاقتراض الخارجي والمحلي.
واكدت وزارة المالية ان السلطنة ماضية في تشديد بعض القوانين الخاصة بزيادة الضرائب كما سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة كالتبغ والكحول وغيرها بشكل متزامن مع تطبيقها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
كما سيتم تعديل رسوم اصدار تراخيـص استقدام العمال الاجانب ورسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عُمان والحد من الاعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة، بحسب الوزارة.
