تترقب الأوساط الاقتصادية في السعودية ومختلف أنحاء العالم يوم الخميس إعلان المملكة عن موازنة 2017 وهي الأولى في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وشهد الاقتصاد السعودي في 2016 أحد أصعب الفترات منذ عقود مع تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى قياسيا عند 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015.

وقالت مصادر لرويترز يوم الأربعاء إن ميزانية المملكة أكبر مُصدر للنفط في العالم ستتضمن زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي كما ستشمل رفعا تدريجيا لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط على الحكومة.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن عجز قدره 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) لعام 2016 حسبما قالت المصادر المطلعة على عملية إعداد الميزانية لرويترز.

ومن شأن ذلك أن يتيح للرياض الإعلان عن تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام وتحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا.

كانت الحكومة السعودية توقعت تسجيل عجز قيمته 326 مليار ريال عندما أعلنت موازنة 2016 في ديسمبر كانون الأول الماضي. لكن يبدو أن الخفض الحاد للإنفاق والإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يشرف عليه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن "رؤية 2030" ستنجح في خفض هذا الرقم بشكل كبير.

ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 2017 إنفاقا حكوميا قدره 890 مليار ريال بزيادة ستة بالمئة عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016 بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليار ريال ارتفاعا من 514 مليارا.

وتشير المصادر إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنها أن تعزز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى اثنين بالمئة في 2017 من تقديرات بنمو نسبته 1.7 بالمئة هذا العام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)