قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يوم السبت إن حجم التدفقات الأجنبية إلى المحافظ بلغ نحو مليار دولار في شهر منذ تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.

وقال عامر خلال مؤتمر في القاهرة "وصل لنا فى المحافظ إلى الآن نحو مليار دولار (تدفقات أجنبية) فى شهر. لم نكن نتوقع فى أول شهر أن يصل إلينا (هذا المبلغ)."

وتكافح مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من عزوف المستثمرين والسياح وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وحرر البنك المركزي سعر صرف العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني في محالة لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب تدفقات بالعملات الأجنبية.

وصعدت البورصة بعد تعويم الجنيه مع اتجاه الصناديق الدولية لشراء الأسهم المصرية.

وقفز المؤشر الرئيسي قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مصرفي في القاهرة "سمعنا أن هناك نحو 500 مليون دولار دخلت إلى سوق الأسهم ومبلغا مماثلا إلى سوق أدوات الدين...هذه أخبار عظيمة ونتوقع المزيد فيما بعد."

وساعد قرار تحرير سعر الصرف مصر أيضا على تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي فرضت الحكومة في إطاره ضريبة القيمة المضافة وخفضت دعم الكهرباء وفرضت زيادة كبيرة في رسوم الاستيراد وكل ذلك خلال أشهر قليلة