قال الصحفي المتخصص بالاقتصاد فاروق الكمالي "أن جماعة الحوثيين تتجه  إلى تعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني ومجلس إدارة ، بحيث يتولى البنك ممارسة مهام إدارة السياسة النقدية ووظيفة صرف الرواتب في مناطق سيطرتهم".

وأضاف في منشور بصفحته على فيسبوك "ليس واضحا ما إذا كان القرار يعني تطبيق الفيدرالية المالية وان كل إقليم يتولى إدارة موارده الاقتصادية والمالية ، او أنها خطوة لتقسيم البلاد".

وأوضح الكمالي " أن خطوة الحوثيين تؤسس لبنكين مركزيين على غرار النموذج الليبي، أحدهما في العاصمة صنعاء يخضع لسيطرة الحوثيين، وآخر في العاصمة المؤقتة عدن مقر الحكومة المعترف بها دولياً".

وقال "أن الوضع الجديد يزيد مخاوف الموظفين من ضياع رواتبهم في الصراع الدائر منذ حوالي عام ونصف بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي وتحالف الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح".

وأشار الكمالي "أن المجلس السياسي المشكل من تحالف يضم الحوثيين وصالح كلف مؤخرا لجنة من خبراء الاقتصاد لإعداد تقرير عن الخطوات العاجلة لإعلان البنك المركزي بصنعاء كمقر رئيس لمناطق سيطرتهم ومعالجة أزمة السيولة ".

وتابع " أن اللجنة قدمت  مصفوفة معالجات عاجلة أكدت أولا على ضرورة معالجة الفراغ المؤسسي في إدارة البنك المركزي بشكل عاجل منها إصدار قرار تعيين مجلس إدارة للبنك والتجديد لمحافظ البنك ونائبه أو تعيين قيادة جديدة للبنك وسرعة مراسلة صندوق النقد الدولي بشرعية وقانونية إدارة البنك ".

يذكر أن الرئيس هادي  أصدر  قرارا جمهوريا في 18 سبتمبر الماضي قضي بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي وصالح إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.