اختتمت اليوم الأربعاء في مأرب أعمال المؤتمر الوطني لمكافحة المخدرات الذي نظمه المركز القومي للدراسات الاستراتيجية على مدى يومين برعاية عضو رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة.
 
وشارك في المؤتمر أكثر من (120) عضوا من الباحثين والأكاديميين وأعضاء السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وخبراء من أكثر من دولة عربية وأجنبية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والجهات ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
 
وجاء المؤتمر لتسليط الضوء على آفة المخدرات والمؤثرات العقلية كأخطر سلاح يهدد المجتمعات وأمنها واستقرارها وأهمية مواجهة هذه الآفة الخطيرة ومواكبة لما يمر به اليمن من مواجهة ومعركة شاملة مع المليشيات الحوثية الإرهابية الإيرانية.
 
وقال رئيس المركز القومي للدراسات الدكتور عبدالحميد عامر إن المؤتمر خرج بتوصيات هي خلاصة الأوراق البحثية والمناقشات ولابد من بذل كل الجهود لترجمتها وايصالها للجهات المعنية حتى لا تظل حبر على ورق.
 
وأضاف "لابد من تكوين جبهة صد رسمية وشعبية لمواجهة هذه الآفة"، مشيرا الى تعاظم الدور المجتمعي في ظل ما تعانيه البلاد من تشظيات داخلية وتقاطع مصالح الدول الفاعلة والانقلاب على الدولة.
 
بدوره أشاد وكيل محافظة مأرب للشؤون الادارية عبدالله الباكري بما تم تناوله المؤتمر من أوراق بحثية ومداخلات وتوصيات خلال جلسات المؤتمر.
 
وشدد على ضرورة سن التشريعات والقوانين الرادعة للمخدرات والمؤثرات العقلية على المستوى الوطني والتعاون الجاد على المستوى الاقليمي والدولي لمكافحة المخدرات التي تهدد المجتمعات على مستوى العالم.
 
التوصيات والنتائج العامة:

توصل المؤتمر الصعيد العلمي إلى جملة من التوصيات المهمة على مستوى محاوره وتحقيق أهدافه، وذلك من خلال تقديم الأوراق البحثية وإثرائها بالمناقشات والمداخلات العلمية.
 
وفر المؤتمر فرصة مهمة لاجتماع عدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من مختلف الجهات الرسمية.
 
توصية الجهة المنظمة للمؤتمر إبداء الاهتمام الأكبر لمثل هذه المواضيع، وضرورة توسيع دائرة الاهتمام لتشمل مؤتمرات وندوات وورش عمل واجتماعات للباحثين والمتخصصين وكل الجهات ذات العلاقة بهذه القضية.
 
دعوة دول الجوار إلى إيلاء مزيد من التنسيق والاهتمام لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وطرق الوقاية منها، والتركيز على أشكال الدعم المادي والتقني في إطار مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
 
رفع مستوى التعاون والتنسيق بين المؤسسات والجهات العلمية والأكاديمية والبحثية الوطنية والإقليمية، والجاهات المعنية بمكافحة المخدرات وتبادل البيانات والمعلومات الضرورية بشأن المخدرات وطرق وأساليب تهريبها، وصولاً إلى مكافحتها والتصدي لمروجيها.
 
تفعيل التوعية الشاملة بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية وتوجيهها إلى كافة شرائح المجتمع، وتعميق الروح الايمانية في المجتمع من خلال رسالة المسجد والمنشآت التعليمية، وإنشاء مراكز حكومية مجانية للتوعية والمعالجة.
 
وضع آلية لفرض الرقابة على المنافذ والمناطق الحدودية، وتحشيد المواطنين ومؤسسات المجتمع مع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات لمواجهة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

إعداد الدراسات والبحوث الاستقصائية التي تتناول آفة المخدرات، وأخطارها على الفرد والمجتمع، وأثرها على التنمية والسلم الاجتماعي.
 
رفع توصيات هذا المؤتمر إلى الجهات المعنية، ونشرها على نطاق واسع من خلال وسائل الإعلام، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
 
ثانيا: التوصيات الخاصة من واقع الأوراق البحثية والنقاشات والمداخلات:

في ضوءِ ما تضمَنَتْهُ الأوراق البحثية المقدمة منْ نتائجَ، ومنْ خلالِ ما زَخَرَتْ بهِ جلساتُ المؤتمرِ منْ مداخلاتٍ ومناقشاتٍ خلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات:
 
تفعيل نصوص القانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية.
 
تشكيل لجنة من المختصين بوزارة الصحة والادوية والجهات المعنية بمكافحة المخدرات لدراسة الجداول المرفقة بقانون المخدرات وإضافة المواد المستحدثة والرفع الى الشؤون القانونية لاصدار قانون ملحق بها.
 
ضرورة الاهتمام من قبل أولياء الأمور بأبنائهم سيما في مراحل الطفولة والمراهقة والشباب، وتفعيل نص المادة (38) من قانون المخدرات بإنشاء مستشفى تخصصي لعلاج الأشخاص المدمنين على المخدرات أسوة بمعظم الدول العربية والأجنبية.
 
حث وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات والمديريات إلزام أصحاب الصيدليات ومؤسسات صرف المواد المخدرة للأغراض الطبية بالتقيد بما جاء في القانون، وفرض الرقابة المستمرة على عملهم، وإجراء التفتيش الدوري والمفاجئ لهذه الصيدليات والمؤسسات.
 
ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام في التوعية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واستغلال ما نشهده من ثورة تكنولوجية في مجالات الاتصال الحديثة والوسائط السمعية والبصرية. 
 
تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من الأسرة والمدرسة والمسجد والجامعة...، والعمل على إشباع المجال الثقافي، والاجتماعي والتربوي والصحي ضد تعاطي المخدرات.
 
التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والوسائل الإعلامية وتشكيل رأي عام مساند لجهود الجهات المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
 
ـ مطالبة القيادة الحكومية بمد الأجهزة الأمنية بالوسائل والمعدات اللازمة لإغلاق الطرق والمنافذ التي تستخدمها عصابات التهريب وتأمين الشريط الساحلي بأدوات وطرق حديثة تواكب التفوق العلمي والتقني المستخدم من قبل عصابات التهريب .

تدريب الاجهزة الامنية على مواجهة وسائل التهريب وانواع المخدرات وأشكالها حتى يكونوا على يقظة دائمة واستعداد تام لضبط أي من هذه الممنوعات عند رؤيتها .
 
وضع استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على المستوى الوطني والإقليمي والتعاون الدولي، وتشديد الرقابة الصحية والزراعية على الصيدليات والمزارع وانشاء المختبرات المركزية والمعامل الكيميائية لفحص المواد المخدرة وتركيباتها.
 
اعطاء الضبطية القضائية للجيش وعقال الحارات والمشايخ وعقال القرى والموظفين العموميين وشرطة السير وتجنيد المواطنين في التحري والرفع السريع والابلاغ عن الاشتباه، وإحالة كل القضايا الى النيابات والمحاكم المختصة بشكل سريع لاتخاذ إجراءتها.
 
عقد لقاءات دورية بين أجهزة القضاء ومأموري الضبط القضائي لتعزيز العلاقة في سبيل مكافحة المخدرات وترويجها.
تبني حملات توعوية وإرشادية، وعقد ندوات وورش عمل تسهم في التعريف بمخاطر المخدرات الرقمية، ورصد وحجب المواقع الإلكترونية التي تقوم بالترويج والبيع للمخدرات الرقمية.
 
تفعيل دور مراكز اعادة التأهيل كونها تمثل الملجأ الامن للتخلص من ادمان المخدرات، والاهتمام بيتامى الحرب وإعالتهم حتى لا يتم استغلالهم في تجارة المخدرات.