ناقشت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الاستعدادات الجارية لصرف المساعدات النقدية للمستفيدين بصندوق الرعاية الإجتماعية، والمزمع تنفيذها في الأسابيع القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم، مع مسؤولة وحدة المشاريع والحوالات النقدية بمنظمة اليونيسيف السيدة فيوليت، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد ناقش اللقاء، الاجراءات التنفيذية لصرف المساعدات النقدية للمستفيدين بصندوق الرعاية الاجتماعية في دورتها "الثانية عشرة" والممولة من البنك الدولي، والمزمع تنفيذها في الأسابيع القادمة.

وفي اللقاء، ثمنت مسؤولة وحدة المشاريع والحوالات النقدية في منظمة اليونيسيف مستوى الشراكة والتنسيق بين المنظمة والوزارة، مشيرة إلى أن الدورة 12 ستطبق سعر الصرف المكان والزمان لتعم الفائدة على المستفيدين.

بدوره، أكد الوزير الزعوري، أن الوزارة ستعمل عبر مكاتب الوزارة وفروع الصندوق في المحافظة على تقديم الدعم والتسهيلات لدورة الصرف للفئات المستفيدة من البرنامج في جميع المحافظات بما يمكنهم من مواجهة الأوضاع الإنسانية المعقدة التي يعيشونها جراء الحرب ومآلاتها الكارثية.

وشدد الزعوري على ضرورة العمل بآلية الصرف بسعر المكان والزمان التي نفذتها المنظمة ابتداءً من الدورة الحادية عشرة بالاضافة الى الدورة القادمة، والتي تتفق مع مبدأ العدالة والشفافية في توزيع المساعدات النقدية بين المحافظات المحررة وغير المحررة.

ودعا الوزير الزعوري، جميع الجهات ذات العلاقة لتقديم كافة التسهيلات لبدء صرف الدورة 12 وفقا للآلية السابقة.

وأكد الوزير على ضرورة تنفيذ المشروع في الدورات القادمة وفقا لآليات جديدة يشرف عليها البنك المركزي بعدن، مع إستكمال مشروع تقييم القدرات المادية والبشرية لصندوق الرعاية الاجتماعية.

وجدد التأكيد على تنفيذ التعهدات بشأن إعادة بناء وتأهيل الصندوق على مستوى المركز والفروع ليتمكن من تأدية المهام المؤكلة إليه وفقا للقانون.

وتم البدء العمل بمشروع الحوالات النقدية الطارئ في اليمن في أغسطس/آب 2017م لتقديم المساعدة النقدية إلى 1,5 مليون أسرة من الأسر اليمنية الأكثر هشاشة.
 
وأدت الحرب التي تشهدها البلد منذ سبعة أعوام إلى توسع رقعة الفقر والبطالة واحتياج معظم اليمنيين للمساعدات الانسانية وفق تقارير أممية.