ينطلق العام الدراسي الجديد باليمن، في ظل ظروف اقتصادية وسياسية وعسكرية بالغة الصعوبة وغير مسبوقة، في بلد يعاني صراعا مريرا منذ نحو سبع سنوات.
 
وبدأ العام الدراسي، السبت، بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية ستدشن التعليم لهذا العام، الأحد.
 
ويواجه العام الدراسي الجديد، تحديات كبيرة، أشد من الأعوام السابقة، بسبب التدهور الإنساني الأكبر جراء تراجع العملة المحلية لأدنى مستوى في تاريخها.
 
وتجاوز سعر الدولار 1000 ريال يمني، في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، مقابل أقل من 800 ريال للدولار، في الفترة المماثلة من العام 2020.
 
وأدى هذا التراجع للعملة المحلية إلى ارتفاع كبير للأسعار، بما في ذلك المستلزمات الدراسية التي تشمل الحقائب والدفاتر والأقلام، وكذلك رسوم الدراسة خصوصا في المدارس الأهلية.
 
وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن 8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة.
 
وأضافت المنظمة عبر "تويتر"، أن "هذه زيادة ضخمة في عدد المحتاجين مقارنة بـ1.1 مليون طفل يمني قبل الحرب".
 
وشددت على ضرورة أن تتوقف الحرب حتى يستطيع الأطفال عيش طفولتهم.
 
عام دراسي صعب
 
"أم محمد" في الأربعينيات من العمر، نازحة بمدينة تعز (جنوب غرب) جراء الحرب التي شهدتها قبل سنوات محافظتها الحديدة (غرب)، تشكو من تحديات تواجه أولادها خلال العام الدراسي الجديد.
 
وقالت لمراسل الأناضول، إن "العام الدراسي يأتي في ظل غلاء فاحش لم نشهده من قبل أبدا".
 
وتابعت: "لدي خمسة أطفال أريد تسجيلهم في المدارس الحكومية، لكن هناك صعوبات كبيرة في توفير متطلبات الدراسة لهم من دفاتر وأقلام وحقائب".
 
وأردفت: "ظروف المعيشة الصعبة أجبرتني على طلب حقائب مدرسية مستخدمة من جارتي التي ظروفها المادية جيدة".
 
ومضت قائلة: "نحن هنا نازحون نواجه أوجاع الحرب التي ما زالت مشتعلة في تعز، فيما غلاء الأسعار يعد الهم الذي أشغلنا وأشغل الكثير من العائلات".
 
بدوره، يقول المواطن حسين عبد الله: "لدي ستة أولاد جميعهم في المرحلة الدراسية، من الصف الرابع حتى الثالث الثانوي".
 
وأضاف للأناضول: "يأتي هذا العام الدراسي ونحن نكافح بشدة من أجل توفير لقمة العيش لنا ولأولادنا".
 
واستطرد: "أنا موظف حكومي، وأتسلم راتبا شهريا يقارب 50 ألف ريال يمني (نحو 50 دولار)، وهو لا يفي إلا ببعض متطلبات الأسرة نتيجة الغلاء الكبير".
 
واستدرك: "هذا الأمر، دفعني للعمل على دراجة نارية لنقل الركاب، من أجل تلبية بقية متطلبات الحياة، بما في ذلك مستلزمات الدراسة لأولادي".
 
ومضى قائلا: "أصبح سعر الدفتر الواحد (80 صفحة) قرابة 400 ريال يمني، فيما سعر الحقيبة الواحدة قد يتجاوز 6 آلاف ريال، ما يجعل توفير هذه المتطلبات، أمر بالغ الصعوبة".
 
وأشار أنه لم يستطع توفير الزي المدرسي لأولاده بسبب الغلاء، ما يجعلهم يذهبون إلى المدرسة بأي لباس.
 
امرأة يمنية، فضلت عدم ذكر اسمها، قالت إن العام الدراسي يأتي فيما الهموم تطغى على الكثير من الأسر.
 
وأفادت: "قبل أيام ذهبت لشراء مستلزمات دراسية لأولادي، اشتريت حزمة دفاتر مكونة من 12 دفترا يحوي كل واحد على 40 صفحة، بـ 2200 ريال يمني، مقارنة بـ 1500 ريال في العام الدراسي الماضي".
 
وتابعت: "حتى الحقائب المدرسية ارتفع سعرها بشكل كبير، ولا تقدر الكثير من الأسر على شرائها (..) قمت بشراء حقيبتين الواحدة بسعر 5 آلاف ريال، مقارنة بـ 3500 ريال العام الماضي".
 
ولفتت أن الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد أدت أيضا إلى تدهور كبير في الجانب التعليمي، سواء في المدراس الخاصة أو الحكومية.
 
تحديات متعددة
 
أحمد البحيري، رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي (غير حكومي)، يقول إن" العام الدراسي الجديد يواجه تحديات على عدة مستويات، بينها استمرار الحرب وتدهور العملة الوطنية وعدم توفر ميزانية خاصة بالتعليم".
 
وأضاف لمراسل الأناضول، أن "هذه الظروف ستؤدي هذا العام إلى عجز الإدارات التعليمية في توفير الكتاب المدرسي بشكل كاف، وضعف التزاماتها بدفع رواتب المعلمين".
 
وتابع: "إضافة إلى هذه التحديات، هناك تحد يتمثل باستمرار تهديد وباء كورونا في ظل عدم قدرة الجهات الرسمية على توفير اللقاحات الكافية خاصة لمنتسبي التعليم".
 
وزاد: "على المستوى الأسري، يؤدي تدهور الوضع المعيشي إلى عدم قدرة أولياء الأمور على توفير مستلزمات المدرسة لأبنائهم، فضلا عن عدم قدرتهم على توفير مصاريفهم المدرسية، وهو ما يرفع من احتمالية حرمان كثير من الأطفال من حقهم بالتعليم".
 
وبين أن العام الدراسي الجديد قد يواجه تهديدات من قبل نقابة المعلمين، بالإضراب عن العمل، للمطالبة بتحسين المرتبات، خصوصا مع التراجع الكبير للعملة.
 
وختم قائلا: "هناك أيضا تحديات الوضع الأمني الصعب، إضافة إلى تكريس الحوثيين للطائفية، من خلال المناهج والأنشطة التعليمية".
 
ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
 
المصدر: الأناضول