فجأة، وجد يمنيون كثر أنفسهم عاطلين عن العمل، بعد الإعلان عن الإجراءات الاحترازية التي اتّخذتها السلطات في اليمن لمواجهة احتمال وصول فيروس كورونا الجديد إلى البلاد.
 
عدنان عبد الله، وهو من سكان أمانة العاصمة صنعاء، واحد من الذين خسروا مصادر دخلهم نتيجة إغلاق مقهى الإنترنت الذي كان يعمل فيه، وذلك تطبيقاً لقرارات السلطات التي أغلقت عدداً من المحال والمراكز والمؤسسات من ضمن الخطوات الوقائية المتخذة.
 
وعبد الله الذي لا يملك مصدر دخل آخر والذي يلازم البيت اليوم، يقول: "لم أستطع توفير إيجار المنزل لهذا الشهر، والأسوأ أنّني لا أستطيع توفير أبسط الاحتياجات اليومية".
 
يضيف: "أنا مثقل بالديون منذ بدء الحرب ولا أستطيع الاستدانة مجدداً من أجل مصاريف أسرتي الأساسية".
 
ويرى عبد الله أنّ "السلطات كانت ولا تزال مطالبة بالنظر إلى وضعي المعيشي كمواطن قبل إصدار مثل هذه القرارات"، مشدداً على "وجوب تعويضنا مادياً طيلة فترة التوقف عن العمل على أقلّ تقدير، فنحن لا نعمل في شركات خاصة أو مؤسسات حكومية ستدفع رواتبنا في مثل هذه الظروف حتى لو لم نعمل، فراتبي يتوقف على ما نكسبه في المقهى يومياً". ويتابع: "نحن اليوم ننتظر ما ستقدمه لنا المنظمات كي لا نموت من الجوع".
 
الإجراءات الاحترازية ذاتها أجبرت علي عزي على البقاء في منزله، بدوره. ويخبر عزي الذي يعمل في إحدى صالات الأفراح في صنعاء، أنّ "مالك الصالة منحني إجازة مفتوحة من دون راتب إلى حين عودة العمل الذي توقّف بسبب قرار السلطات القاضي بوقف حفلات الزفاف والمناسبات الأخرى في مثل صالاتنا".
 
ويشير إلى أنّ "هذا القرار تسبّب في قطع رزقي، وأنا اليوم مضطر إلى اقتراض المال لتوفير الغذاء الذي كنت بالكاد أستطيع توفيره عندما كنت أعمل بسبب الارتفاع المستمرّ في الأسعار". ويطالب عزي السلطات بـ"إيجاد حلّ سريع للمتضررين من تلك الإجراءات، إذ إنّها قد تستمرّ طويلاً في حال وصول الفيروس إلى اليمن".
 
ويسأل: "كيف يمكن أن نعيش؟ لا يمكن أن أبقى في منزلي لفترة طويلة وسأضطر للخروج والبحث عن عمل حتى لو انتشر المرض في صنعاء".
 
من جهته، يقول إبراهيم عبده وهو عامل في أحد محال بيع الملابس في صنعاء، إنّ "المبيعات في تراجع مستمر، على الرغم من أنّ أيام شهر شعبان بمثابة موسم لبيع الملابس في اليمن".
 يضيف أنّ "الناس في حالة خوف من احتمال انتشار المرض في اليمن، لذلك صرفوا مدخراتهم في شراء المواد الغذائية وتكديسها في المنازل، خشية انعدامها أو ارتفاع أسعارها في حال وصول الفيروس".
 
ويلفت إلى أنّ "الملابس لم تعد في الوقت الحالي من بين أولويات الناس، وهذا الأمر سبّب لنا خسائر مادية كبيرة".
 
في السياق، وكما يظنّ يمنيون كثر، يرى الناشط الاجتماعي محمد ناصر أنّ "عدم اكتشاف إصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد حتى اليوم يعود إلى ضعف المنظومة الصحية في البلاد".
 
ويقول إنّ "مخاوف الناس من انتشار المرض جعلت الناس يخرجون إلى الشوارع والأسواق والأعمال بشكل أقلّ"، مؤكداً أنّ "هذا الأمر انعكس سلباً على يمنيين كثيرين يعتمدون في رزقهم على بعض المهن والأعمال في مقاهي الإنترنت وصالات الأفراح والمطاعم ومحال بيع الإلكترونيات والملابس والكماليات وقطاعات وأعمال أخرى، بالإضافة إلى الباعة المتجولين".
 
وعن الإجراءات التي اتّخذتها السلطات في اليمن لمواجهة فيروس كورونا الجديد، يؤكد ناصر أنّها "أتت قاسية على بعض القطاعات لجهة منع التجمّعات، لكنّها في الوقت نفسه تُعَدّ ضرورية من أجل حماية المواطنين من الفيروس في حال تفشيه". ويناشد ناصر المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في البلاد "تقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين من تداعيات الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، للتخفيف من معاناة أسرهم".
 
ومن ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، أعلنت الحكومة اليمنية في عدن في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية من كلّ المطارات اليمنية وإليها، باستثناء الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الإغاثية، كذلك أغلقت المنافذ البرية مع استثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني. من جهتها، أقرت اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة الخاضعة للحوثيين في صنعاء بعض الإجراءات الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، من ضمنها تعليق الدراسة وإلغاء نظام البصمة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وإغلاق محال الإنترنت والمقاهي ومنع إقامة حفلات الزفاف في صالات الأفراح.


*العربي الجديد