بدأت اليوم الأحد في مأرب ورشة عمل خاصة لمناقشة الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام والتي تنظمها CSSW وبدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.
ويشارك في الورشة التي تستمر يومين 36 مشاركا ومشاركة، وعدد من المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق وحماية المرأة في اليمن.
وفي حفل الافتتاح أبدى وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، ترحيبه بالمشاركين في الورشة، مؤكدا أن المرأة تعد عنصرا أساسيا في صنع المجتمع اليمني، من خلال وضع الخطط، ومشاركتها في صناعة مختلف القرارات.
وأشار مفتاح إلى أن المرأة تعد اليوم شريكة في البناء، لافتا إلى أن الحكومة الشرعية تولي اهتمامها بالمرأة من خلال تبينها دعم وإسناد وتمكين المرأة في مختلف سلطات الدولة.
وأكد الوكيل أن هذه الورشة تأتي تنفيذا للقرار الأممي رقم 1325المتعلق بالمرأة والأمن والسلام.
من جهتها قالت وكيل وزارة الشباب والرياضة نادية عبدالله، إن المرأة اليمنية تعرضت لأسوأ أنواع الانتهاكات، موضحة أن الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي تسببت في قتل واختطاف مئات النساء اليمنيات.
وذكرت أن الحكومة ممثلة بقطاع المرأة تعمل جاهدة على تنمية المرأة من خلال تمكينها اقتصاديا كجزء من نشاط القطاع للمساهمة في تخفيف معاناة المرأة جراء الحرب، داعية إلى تمكين وتوسيع صلاحيات المرأة في صنع القرار.
من جانبه أكد صالح قاسم، مدير CSSW بمأرب، إن المرأة تحتل مكانة متقدمة في قرارات وأجندة وفعاليات الحكومة اليمنية على مدى السنوات التسعة عشر الماضية، خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن 1325 في العام 2000 والمتعلق بالمرأة والسلام والذي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع جهود حفظ السلام والأمن.
وقال قاسم، إن المرأة اليمنية حققت مكاسب كبيرة أهما اعتماد الحكومة لتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%بالمائة في المناصب القيادية والوظيفة العامة، كما أنها شاركت أيضا بفاعلية في مؤتمر الحوار الوطني بنسبة 30% بالمائة.
وأضاف أن الورشة تهدف إلى صياغة ومناقشة الخطة التنفيذية الوطنية للمرأة والأمن والسلام وتطوير أجندتها مع كافة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وجرى خلال الورشة استعراض الإطار الدولي لحقوق الإنسان فيما يخص المرأة والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بالمرأة والسلام.
كما جرى استعراض الجهود السابقة في ما يخص الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن وصياغة مقترح لذات الخطة.
كما أوصت الورشة بصياغة مسودة خطة وطنية نابعة من خصوصية كل إقليم، وكذا مناقشة المسودة النهائية مع أعضاء اللجنة الفنية المكلفة من رئاسة الوزراء.