دشن نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل لمناقشة دليل إجراءات العمل المتحدة المشتركة بين المنظمات لحماية النساء والفتيات في اليمن، والتي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ووفق وكالة سبأ، فقد تتضمن الورشة التي تستمر يومين بمشاركة 45 مشاركاً ومشاركة يمثلون الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، المبادئ التوجيهية لكافة الإجراءات والبرامج الخاصة بمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنهج المتعددة القطاعات للاستجابة، وكيفية تقديم الرعاية والدعم للناجيين من العنف من النساء والفتيات والوقاية منه.

وأكد الدكتور الخنبشي، أهمية الورشة وتقديمها توصيات ومقترحات علمية وتطبيقية حول آلية عمل الأنشطة والبرامج التي تستهدف حماية ورعاية المرأة من كافة أنواع العنف الذي يمارس ضدها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بتضافر جهود كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتطبيقها على أرض الواقع.

كما أكد الخنبشي، أهمية توعية المجتمع بقضايا المرأة وحقوقها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومناقشتها بشكل مباشر مع المجتمع، والقيام بالنزول الميداني لمختلف المحافظات المستهدفة لتوعية كافة شرائح المجتمع بأهمية حماية ورعاية المرأة، وذلك بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية.

وأشاد بدور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال تنفيذهم أنشطة وفعاليات تستهدف رعاية النساء والأطفال وكبار السن.

من جانبها، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، أن دليل إجراءات العمل المشتركة بين المنظمات يعتبر ثمرة جهود مشتركة بين الوزارة والصندوق ويُعنى بقضايا المرأة وما تعانيه من عنف واضطهاد إثر النزاعات المسلحة والتوترات التي تعيشها البلاد من الناحية النفسية والصحية والمادية والاجتماعية ونقص الموارد والخدمات العامة وانتشار الفقر والنزوح.

ولفتت إلى أن الورشة تهدف لفتح حوار يتضمن الإجراءات المقترحة لحماية النساء من العنف، وأشارت إلى أن الورشة تأتي في سياق اهتمام الحكومة بقضايا المرأة والتزامها بتنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعزز من مشاركتها في بناء السلام والتنمية الاجتماعية.

بدورها أوضحت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان جوينس، أن الدليل يتضمن شرحاً مفصلاً حول المواثيق الدولية في قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي، وجودة البرامج المقدمة لرعاية وحماية المرأة والوقاية من أسباب العنف وتحسين الخدمات المقدمة للناجيين.