"أين أذهب؟ وماذا أفعل؟ ليس لدينا ما نأكله... هل نموت أو نبيع أنفسنا؟". بشيء من الخجل، راحت إيمان (15 عاماً) تطرح أسئلتها تلك في ردّها على سؤال حول سبب تسوّلها أمام متجر لبيع المواد الغذائية بالجملة، في ليلة باردة بصنعاء.

وتخبر "العربي الجديد": "توفي والدي قبل مدّة، وبقينا بلا معيل، لا سيّما أنّ والدتي تعرّضت إلى وعكة صحية جعلتها غير قادرة على التحرّك دائماً، وكذلك عدم توفّر راتب الضمان الاجتماعي الذي كنا نحصل عليه". وتشير إلى أنّها تخرج مع إخوتها الستة للبحث عمّن يساعدهم في توفير الغذاء.

في الإمكان ملاحظة زيادة عدد المتسوّلين في صنعاء ومناطق أخرى كنتيجة طبيعية لحرب قضت على سبل العيش بمعظمها ومنعت اليمنيين من كسب رزقهم.

تقول زهرة (16 عاماً) وهي تقف بالقرب من مدخل أحد المطاعم الكبيرة في العاصمة صنعاء، إنّها نزحت مع أسرتها من محافظة الحديدة، غربيّ اليمن، بعد اشتداد المعارك فيها، مضيفة لـ"العربي الجديد": "تركنا كلّ شيء خلفنا لكي ننجو بحياتنا. واليوم، لا نستطيع توفير المال لشراء الغذاء وسداد بدل إيجار الغرفة التي نعيش فيها، وقيمته 10 آلاف ريال يمني (نحو 40 دولاراً أميركياً) شهرياً. فوالدي غير قادر على العمل بسبب تقدّمه في السنّ، لذا لجأت مرغمة إلى التسوّل من أجل توفير الحدّ الأدنى من متطلبات الحياة".

وتتابع زهرة أنّ "أسرتي لم تحصل على مساعدات غذائية ولا مالية من أيّ جهة تعمل في المجال الإنساني منذ نزوحنا وحتى اليوم، في حين أنّ المساعدات التي يقدّمها المواطنون الخيّرون لنا تقلّصت كثيراً، لا سيّما مع تزايد عدد النازحين والمتسولين أخيراً". وتشير إلى أنّه "كنّا نعيش في قريتنا مستوري الحال قبل الحرب، لكنّنا اليوم مهددون بالشارع في حال لم نسدّد بدل الإيجار".

في منطقة باب اليمن بصنعاء، تجلس سميرة (أربعينية) وإلى جانبها أربعة من أولادها على الرصيف، يتسوّلون. تقول لـ"العربي الجديد": "أجبرت على التسوّل بعد وفاة زوجي في إحدى المعارك قبل عامَين من أجل إعالة أطفالي"، مشيرة إلى أنّ ثمّة أطفالاً مرضى لديها.

تضيف سميرة أنّه "لا تتوفّر حالياً أيّ أعمال لتغطية تكاليف إيجار المنزل والغذاء والعلاج، بسبب الحرب"، لافتة إلى أنّ "جمعيات خيرية ومنظمات عاملة في المجال الإنساني والإغاثي تعمد إلى تسجيل أسمائنا وتوهمنا بأنّها سوف تعطينا مساعدات مالية وعينية شهرياً. لكنّها لا تفعل ذلك ولا نعرف السبب".

وتؤكد سميرة أنّ "الحياة صارت صعبة جداً، وأولادي تركوا المدرسة ويساعدونني في توفير احتياجات الأسرة". يُذكر أنّ أولاد سميرة يعمدون إلى جمع العلب البلاستيكية أو التسوّل طوال اليوم في مقابل الحصول على مبالغ مالية زهيدة.

كثيرون يستاؤون من انتشار التسوّل، منهم وسيم الصبري الذي يعبّر عن انزعاجه الشديد بسبب "الإلحاح والأساليب الذي ينتهجها المتسوّلون في شوارع العاصمة صنعاء للحصول على مبالغ مالية من أصحاب السيارات والمارة".

يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "عدد المتسوّلين في تزايد مستمرّ في خلال السنوات الأخيرة، مِن هؤلاء مَن يستحقّ الصدقة ومِنهم مَن امتهنوا التسوّل وراحوا يدفعون أطفالهم ونساءهم إلى الشوارع للحصول على أكبر قدر من المال يومياً، في ظلّ غياب رقابة السلطات المعنية".

ويشير الصبري إلى أنّ "السائقين يعانون في خلال توقّفهم عند إشارات المرور. فالمتسوّلون يطرقون زجاج نوافذ كلّ السيارات طلباً للمال، وفي حال قرّرت إعطاء واحداً منهم بعض النقود، فإنّ البقية تتجمّع من حولك ولا تتركك إلا بعد الحصول على حصّتها، خصوصاً الأطفال". ويقول الصبري إنّ "عدد المتسوّلين ازداد بسبب النزوح وفقدان المواطنين مصادر رزقهم من جرّاء الحرب".

من جهته، يقول عامر المشرقي، وهو صاحب محل تجاري، إنّ أطفالاً ونساءً كثيرين يقصدونه يومياً طلباً للمساعدة، متحجّجين بالنزوح وتدهور الوضع المعيشي. ويشير لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "ثمّة متسوّلين يستغلّون انشغال أصحاب المحلات والعاملين فيها ويسرقون سلعاً منها، ونحن لا نكتشف ذلك إلا بعد مغادرتهم. لذا صرت أقف أمام المحل لمنع دخول أيّ متسوّل إليه، فأعطيهم ما أستطيع من هناك لضمان عدم تكرار السرقات".

في سياق متّصل، يقول الناشط إياد يحيى إنّ "المنظمات الإنسانية والإغاثية لا تقدّم المساعدات إلى المتضررين والمحتاجين بخلاف ما يُشاع، والجميع يشكو من ذلك، لا سيّما مع تدهور الظروف المعيشية لمعظم المواطنين في اليمن، الأمر الذي يمنعهم عن توفير مستلزمات الحياة الأساسية لأسرهم".

يضيف يحيى لـ"العربي الجديد" أنّ "ازدياد عدد المتسوّلين أمر متوّقع نتيجة النزوح المستمرّ وفقدان كثيرين أعمالهم"، مشيراً إلى أنّ العدد الكبير في صنعاء ينذر بكارثة إنسانية".

تجدر الإشارة إلى أنّ الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم، بحسب منظمة الأمم المتحدة التي توضح أنّ 80 في المئة من السكان (24 مليون شخص) يحتاجون إلى مساعدات إغاثية عاجلة، مطالبة العالم بتوفير أربعة مليارات دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد لعام 2019.