نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في واشنطن جلسه نقاشية حول الحصول على المعلومات في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع تحالف الشرق الأوسط وشمال افريقيا حول المؤسسات المالية الدولية، مركز معلومات البنك بواشنطن BIC، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية المصرية ، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية في الأردن.

وتهدف الجلسة الى مناقشة التحديات التي يواجها المجتمع المدني والمواطنين بشكل عام في سبيل الحصول على معلومات سهله ومبسطة من قبل المؤسسات المالية الدولية لاسيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووضع مقترحات حلول لها . 

وقالت منسقة الجلسة ايمي عقدواي بحضور ممثلين عن الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي انه من المهم عقد مثل تلك الجلسات النقاشية المفتوحة لمناقشة التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط ووضع حلول لها مع المعنيين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باعتبارهما من اهم المؤسسات المالية الدولية . 

وخلال الجلسة قدمت العديد من الأوراق والأبحاث حول التحديات التي يواجهها المجتمع المدني للحصول على المعلومات المتعلقة بالبرامج والأنشطة في منطقة الشرق الاوسط، حيث قدمت سلمى ، كبير الباحثين في المبادرة المصرية لحقوق الانسان في مصر ، دراسة حالة حول عملاء مؤسسات التمويل الدولية في مصر لتشخيص معوقات الحصول على معلومات حول الجهات التي يتعامل معها مؤسسات التمويل الدولية IFC.

وقدمت السيدة اليسون من مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة ، ورقة حول التحديات لإيجاد معلومات عن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج صندوق النقد الدولي في المنطقة ، وذلك باستخدام حالة مصر كمثال. 

من جهته، استعرض احمد عوض، من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ، تحديات العثور على معلومات حول البرامج والمشاريع التي تستهدف اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن.

وشارك في الجلسة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث طرح الحاضرون العديد من الأسئلة حول استراتيجية مؤسسات التمويل الدولية لخلق المزيد من الشفافية والافصاح عن معلومات بطريقه سهله وسلسة.

وطالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في الحلقة النقاشية التي تنعقد علي هامش اجتماعات الربيع بواشنطن مؤسسات التمويل الدولية بضرورة اعلان المؤسسات المالية الدولية التزامها بسياسة الشفافية والافصاح عن المعلومات، إقرار اليات واضحة تترجم الالتزام بسياسة الإفصاح عن المعلومات ، إقرار اليات عمل مؤسسية للشراكة بين المؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ، بالإضافة الى تخصيص المزيد من الموارد الفنية والمادية التي تهدف الي تمكين المجتمعات المحلية المستفيدة من مشاريع تلك المؤسسات الدولية.

يذكر ان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من اجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف ويسعى الى التوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار ، وإيجاد إعلام حر ومهني ، والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء وبناء السلام.